التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
18 د.ا 4 د.ا
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
إذ إن هذه البرمجيات الحديثة شملت عدداً غير محدود من تقنيات فحص البيانات بالإضافة إلى عدد من الأوامر التي من شانها تلبية احتياجات المدققين ومن أمثلتها: إجراء مطابقة البنك وميزان المراجعة، الدراسة عن أسماء الموظفين المكررة، الدراسة عن الشيكات المكررة أو المفقودة من خلال أمر كشف الفجوات وكشف التكرارات،وغيرها من الأوامر التي سنستعرضها في الجانب النظري والعملي من الدراسة ، ولكل هذه الأسباب ، رأى الباحث من الأهمية بمكان الخوض في هذا الموضوع للفت انتباه مراقبي الحسابات من أهمية استخدام تقنيات التدقيق الحديثة في ظل التغيرات في بيئة المؤسسات الالكترونية الحكومية في العراق لتعزيز رأي سليم عن صدق وعدالة القوائم المالية
لقد تم تقسيم هذا الدراسة إلى أربعة فصول ، وهو يقع بشكل عام في قسمين الأول كان نظريا تحليليا ضم فصلين ، حيث تناول الفصل الأول عرض منهجية الدراسة والدراسات السابقة موزعة على مبحثين فيما تناول الفصل الثاني التقنيات المحوسبة وتأثيرها على عملية التدقيق وبثلاثة مباحث ،المبحث الأول تناول التقنيات المحوسبة ومفاهيم التطبيقات والبرمجيات في المحاسبة ، فيما عرض المبحث الثاني أدلة التدقيق ومسؤولية مراقب الحسابات في ظل النظم اليدوية والالكترونية ، وتناول المبحث الثالث مفهوم التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة المحاسبة الالكترونية
اما القسم الثاني الذي تناوله الفصل الثالث قد خصص للجانب العملي : عرض النتائج وتحليلها وقسم إلى ثلاثة مباحث الأول لعرض نتائج الاستبانة الخاصة بالمؤسسات الحكومية لمعرفة مدى استخدام التقنيات المحوسبة وتحليلها أما المبحث الثاني تم عرض نتائج الاستبانة الثانية الخاصة بمراقبي الحسابات لبيان مدى استخدامهم للتقنيات التدقيق الحديثة وتحليلها، وقد خصص المبحث الثالث لتطبيق برنامج التدقيق I.D.E.A على حسابات معمل النورة في كربلاء لسنة 2007 لتحليل نتائج التدقيق
وأخيرا عرض الفصل الرابع بمبحثه، الأول أهم الاستنتاجات التي خلصت الدراسة إليها بشقيها النظري والعملي ثم تناول المبحث الثاني التوصيات التي رآها الباحث ضرورية في ضوء الاستنتاجات
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-377-2 |
منتجات ذات صلة
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة


الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر

التمكين المالي للمنطمات الاجتماعية
هذه المقدمة أوجهها بعد القارئ الكريم بالطبع إلى الوزرات القائمة على تطوير المنظمات المجتمعية والاجتماعية، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية التي يقع على عاتقها وضع معايير لتحسين جودة الخدمات والممارسات في مختلف المنظمات الاجتماعية التي تقع ضمن نطاق سلطتها
. يواجه عالم اليوم العديد من التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان له أثار سلبية على مختلف الأفراد والجماعات والمجتمعات،


المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن

المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي

نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.