استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
د.ا 25 د.ا 13
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
ومن هذا المنطلق أصبح موضوع إدارة المخاطر Risk Management بشكل عام وإدارة المخاطر المصرفية بشكل خاص يحظى بتركيز كبير واهتمام أوسع من ذوي الاختصاص من المصرفيين والسلطات النقدية و الإشرافية لكي يضعوا نصب أعينهم صياغة ورسم استراتيجيات خاصة لدراسة هذه الظاهرة ألا وهي ظاهرة تزايد حدة المخاطر المصرفية والتحكم فيها من خلال نظم إدارة المخاطر Risks Management systems وان صياغة هذه الإستراتيجية الخاصة بها هو لغرض تحقيق أهدافها المصرفية والتقليل من الآثار السلبية لهذه المخاطر طالما أن إدارة المخاطر هي لمراقبة وقياس وتحديد المخاطر للإبلاغ عنها والتحكم فيها لتقليل أثارها السلبية في القطاعات المختلفة
لذا فقد أصبحت إدارة المخاطر في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة الواسعة وتطبيقاتها مما أدى الى تركيز المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية Bank of International settlement ومن خلال لجنة بازل 1 و 2 بأعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفوء ليبقى الجهاز المصرفي سليماً ومعافى وبعيداً عن التأثيرات الأخرى ، ولغرض تحقيق هدف الدراسة قسمت على أربعة فصول ، تطرق الفصل الأول الى أطار مفاهيمي عن إدارة المخاطر متضمناً خمسة مباحث في حين احتوى الفصل الثاني على الجانب التطبيقي وأشتمل الفصل الثالث على التحليل الإحصائي واختتمت الدراسة بالفصل الرابع الذي تضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات
الوزن | 0.77 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-474-8 |
منتجات ذات صلة
التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
المالية الدولية
لقد أفرزت المتغيرات الجديدة التي تواجه المدير أو المستثمر عند مواجهة العمل على النطاق الدولي سواء في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية التي تتعامل مع السوق الدولي في الاقتصاد المفتوح وتعيش في البيئة الدولية أو الدخول مستثمرا في الأسواق المالية الدولية ، متغيرات هامة مؤثرة في سعر الصرف و سعر الفائدة والتضخم وفي أساليب وطرق تدفق الأموال والأدوات المستخدمة في انتقال الأموال والربط بين القيام بالنشاط المالي دوليا و بين الاقتصاديات العالمية و السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والحقيقية
وهناك أسباب رئيسية حاكمة تجبر المنشاة أو المستثمر على القيام بالنشاط المالي دوليا مثل الاستثمار المباشر وغير المباشر و الاستيراد والتصدير و المضاربات الدولية و الحصول على مصادر تمويل دوليا و كذلك العمليات الإنتاجية و التسويقية الدولية
إن ذلك يتطلب الإلمام بالتعامل بأسواق تحويل العملات وبأدوات التعامل في هذه الأسواق التي تتطلب أيضا البحث عن أدوات مالية تحمي الشركات من مخاطر التغير في أسعار صرف العملات والتي توفرها أسواق المشتقات المالية كأدوات المستقبل مثل العقود الآجلة و المبادلات والخيارات والمستقبليات
ونظرا" لأهمية المنظمات المالية الدولية العاملة في القطاع المالي لابد من معرفة أهداف و تاريخ و قواعد عمل المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية
المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن
المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق
لقد تم اعداد مفردات مادة المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق وفقا لخطة مادة المحاسبة التقدمة المعتمدة في جامعة الزرقاء وفيها المحاسبة عن الاستثمارات في الاسهم والسندات وتم تغطية توحيد القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة ايضا وتم التطرق الى العمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة وقد تم تقديم كمية كبيرة من الأمثلة والتمارين المحلولة وحسب نسب الاستثمار بالاسهم وانواع السندات وايضا المعالجات المحاسبية للايجار طويل الاجل سواء من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وكذلك المحاسبة عن العملات الاجنبية والحد من مخاطر تحويلها وحسب المعايير المحاسبية الحديثة ليكون الكتاب وحدة متكاملة وشاملة ولتنمي قدرات الطالب الجامعي والاستفادة منه في الدراسات العليا ايضا
مقدمة في الرياضيات المالية
Introduction to Financial ومن الضرورة بمكان أن أعداد هذا الكتاب والذي يحمل عنوان (مقدمة في الرياضيات المالية)
Mathematics مرجعاً متواضعاً لطلبة الدراسات الجامعية وخاصة الأقسام المالية والمصرفية منها خصص الفصل الأول منه للفائدة البسيطة وقوانينها وجملة الدفعات المتساوية وكيفية حسابها وإلى موضوع استبدال الديون وخصم الأوراق التجارية بفائدة بسيطة في حين تطرف الفصل الثاني إلى الفائدة الدورية والرياضيات المتعلقة بها وإلى مدد وفوائد التأخير وقانون الجملة وكيفية إيجاد مجموع الفوائد الدورية أما الفصل الثالث فقد تناول الفائدة المركبة وقانون الجملة وإلى الدفعات المتساوية وكيفية حسابها وإلى القيمة المالية (Present – Value) والقوانين المتعلقة بها
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.