

اساسيات الصناعات المصرفية الاسلامية أنشطتها
25 د.ا 5 د.ا
مؤسسات مالية إسلامية أخرى، مثل شركات التمويل والاستثمار وما الى ذلك, فاليوم نستقبل العام 2020 بمجموع اصول لهذه المؤسسات المالية الإسلامية والمشاركة في الصناعة المصرفية الإسلامية , تقدر بي حوالي 3.5 ترليون دولار من المقدر لها ان تصل 4 ترليون دولار خلال العام 2020 , مما يؤكد لنا ان قطاع الصناعة المصرقية الإسلامية أثبت االقدرة والكفاءة العاليتين في مواجهة التحديات التي واجهها قطاع المصرفية التقليدية في العالم، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وبدأ العديد من دول العالم يسعى للاقتراب من هذا القطاع والاستفادة منه كأداة للحصول على السيولة لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدتها اقتصاداتها بسبب انهيار العديد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية لديها.
لهذا تبرز لنا مهمة جادة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية تتمثل في نوعية وجودة إدارة الأصول التي تحوز عليها على اعتبار ان إدارة الأصول تعتبروسيلة مثلى لتبني استراتيجية نمو وتتطور تمكن مصارفنا الإسلامية من الابتكار لمنتجات مالية جديدة تلائم حاجة السوق المصرفي المحلي والعالمي وتلبي حاجة عملائها وفق وأحكام الشريعة الإسلامية , لذا فاننا نؤكد على أهم شيء في إدارة الأصول المالية هو الشفافية مع المستثمرين والعملاء ووضوح في الأدوات الاستثمارية المتوفرة لديها وكيفية استخدامها، ثم المخاطر التي قد تواجه الاستثمار المتجه إليه المصرف أي طرق توظيف الأموال لكسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل، كونهم شركاء في المال والاستثمار والمخاطر، وهذا يتطلب جهات رقابية كفؤة متمثلة بما يلي:
– دور رقابي للمصرف المركزي بما يتلاءم وفلسفة هذه المصارف ولا يتقاطع كذلك مع احتياجات السياسة النقدية للبلد.
– رقابة شرعية متابعة لجميع عمليات الاستثمار ووسائل التصرف بالأصول التي في حوزة المصرف.
– رقابة داخلية متمثلة في بناء جهاز إداري سليم ونظام محاسبي دقيق يتفق مع المعايير الدولية.
تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديه خاصة في مجال الاستثمار حتى تتعرف على أحوال الأسواق المالية وكفاءة استخدام الأدوات المالية الخاصة بالاستثمار ثم مراجعة أدائها بشكل دوري لتطويره.
لهذا وحتى نتوصل إلى إدارة كفؤة للأصول في المصارف الإسلامية، نقترح ما يلي :
– إيجاد فرص استثمارية مناسبة للفوائض المالية لديها.
– المحافظة على حالة التوازن بين الحاجة للسحوبات النقدية واستثمار الفائض منها.
– التوظيف الأمثل للسيولة لتحقيق عائد أفضل لأصحاب الأموال المودعة لغرض الاستثمار وكذلك المساهمين.
– تأكيد دور المصرف الإسلامي كوسيط مالي بين صاحب رأس المال والمستثمر، وذلك من خلال تنويع أدوات جمع المدخرات ثم إعادة توظيفها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
– الابتعاد عن الأصول التي لا تعود بالفائدة على المجتمع ولا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أمام جميع المكاسب التي حققها قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية محليا وعالميا، نتوجه إلى جميع الباحثين والمنظرين له إلى عدم التوقف إلى ما توصلت اليه هذه الصناعة ، بل مطالبون كذلك بالتصدي للمشككين بمصداقيتها، وذلك بالمنطق والواقعية وإثبات الذات،
– باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
الوزن | 0.72 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-073-3 |
منتجات ذات صلة
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة


الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر

الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي


المالية الدولية
لقد أفرزت المتغيرات الجديدة التي تواجه المدير أو المستثمر عند مواجهة العمل على النطاق الدولي سواء في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية التي تتعامل مع السوق الدولي في الاقتصاد المفتوح وتعيش في البيئة الدولية أو الدخول مستثمرا في الأسواق المالية الدولية ، متغيرات هامة مؤثرة في سعر الصرف و سعر الفائدة والتضخم وفي أساليب وطرق تدفق الأموال والأدوات المستخدمة في انتقال الأموال والربط بين القيام بالنشاط المالي دوليا و بين الاقتصاديات العالمية و السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والحقيقية
وهناك أسباب رئيسية حاكمة تجبر المنشاة أو المستثمر على القيام بالنشاط المالي دوليا مثل الاستثمار المباشر وغير المباشر و الاستيراد والتصدير و المضاربات الدولية و الحصول على مصادر تمويل دوليا و كذلك العمليات الإنتاجية و التسويقية الدولية
إن ذلك يتطلب الإلمام بالتعامل بأسواق تحويل العملات وبأدوات التعامل في هذه الأسواق التي تتطلب أيضا البحث عن أدوات مالية تحمي الشركات من مخاطر التغير في أسعار صرف العملات والتي توفرها أسواق المشتقات المالية كأدوات المستقبل مثل العقود الآجلة و المبادلات والخيارات والمستقبليات
ونظرا" لأهمية المنظمات المالية الدولية العاملة في القطاع المالي لابد من معرفة أهداف و تاريخ و قواعد عمل المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية

المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا


عقود البيع والمعاملات المحرمة
محاسبة تحليلية
غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري
ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.