مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
25 د.ا 5 د.ا
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل… فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.
يمكن أن نقرر إن الجغرافيا لم تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظاهرات الطبيعية والبشرية بعيدا عن الواقع. بل أصبح هذا العلم يتماشى والتطور العلمي والتقاني الحديث المستند على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والرياضيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية. وبذلك سار في الاتجاه التطبيقي. وبدأت الجغرافيا تحتل موقعا متميزا بين العلوم خاصة في الدول المتقدمة. كونها علما تطبيقيا تعين صناع القرار والعامة بسواء في فهم العديد من الظواهر داخل أي وحدة مكانية وخارجها في التنظيم المكاني والإدارة المكانية والإدراك المكاني السياسي سواء بسواء. بيد أن إشكالية علم الجغرافيا وأزمته الحقيقية هي في تحديد المفاهيم ومعالجة المحتوى من خلال التداخل والترابط مع الاختصاصات الأخرى في العلوم الطبيعية والبشرية. إلا أن مناهجها تبقى مستقلة وواضحة الأهداف. فالجغرافي قاريء كل شيء لكنه كاتب جغرافيا فقط. وبعبارة أخرى فان الجغرافيا علم بمادتها، فن معالجتها، فلسفة بنظرتها. هذا المنهج ببساطة ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة المعرفة إلى مرحلة الفكر. أو كما يقول ستامب: إن الجغرافيا في ذات الوقت علم وفن وفلسفة.
هكذا نفهم علم الجغرافيا كعلم مستقل بين العلوم فشخصيتها المستقلة تتجسد فيما نسميه: الجغرافيا التطبيقية كونها تطبيق المنهج الجغرافي والتقنيات الحديثة المساعدة في حل المشكلات البيئية الطبيعية والبشرية وتقديم الحلول الناجزة لها في إطار التنظيم الإقليمي للبيئة. أما أن نظل نغالي في الفروع النسقية (الأصولية أو التخصصية) بعيدا عن كلية الأشياء والظواهر فهو لا يقود لأبعد من فقدان الهوية الجغرافية والانتماء غير الشرعي في أحضان الاختصاصات المغذية.
من هنا تبين عمق إيماننا بالمفهوم الإقليمي لوحدة علم الجغرافيا. وهذا يعني أن الجغرافيا تحتل المركز في دائرة العلوم المغذية ومنه اتجهت المفاهيم للأطراف. بيد أن تلك الأطراف أمدت المركز بقوانين ونظريات أعانته في النمو والحداثة.
وكما يقول ينسن أن الجغرافيا الإقليمية تعد جوهر علم الجغرافيا. ناظرين إلى الجغرافيا التسقية على أنها الإطار الذي يصاغ فيه اختيار تلك القوانين تجريبيا. وتصل الجغرافيا الإقليمية إلى منتهاها بالتحقق من القوانين الجغرافية وطرح توليفة تجمع بين الظواهر الطبيعية والبشرية في إقليم ما.
هكذا يتبين أن الجغرافيا كعلم يعاني من عدم الاستقرار الا ان حالة الاستقرار تظهر بشكل واضح في حالة التأكيد على المناهج الجغرافية وضمن صيغ وحدة المكان.
وإجمالا للقول أن علم الجغرافيا لن يكون له شأن علمي متميز إلا بظل تمسكه بمناهجه ووسائله الميدانية والعلمية والتقانية الحديثة المتطورة. بحيث تدفع الجغرافيين إلى سبر مجاهل الجديد في العلاقات الايكولوجية بمعيار النظرة الاجتو حضارية اخذين بالاعتبار المعيار الاقتصادي الايكولوجي (البيئي) متخذة من بناء النماذج وسيلة للتنبوء فمواكبة الثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال والفهم المدرك لنظم المعلومات الجغرافية هي السبيل الكفيل بأحداث تغييرات نوعية في مدخلات علم الجغرافيا ومخرجاته بالتالي:
من هنا انبثقت فكرة هذا المؤلف لعلها تشكل إسهاما فاعلا في تحقيق الشخصية المستقلة لعلم الجغرافيا عن طريق مناهج البحث في أي من تخصصاتها. تلك المناهج التي تنفرد عما سواها من العلوم المغذية لفروعها النسقية واتساقا مع آراء “هاجيت” في بناء المنهج الجغرافي فإننا نرى بأن تخصص أربعة مقررات دراسية في مرحلة البكالوريوس لطلبة أقسام الجغرافيا. هي ((طرق البحث العلمي)) في المرحلة الأولى ومناهج البحث الجغرافي في المرحلة الثانية والتحليل الكمي والتقنيات المعاصرة في المرحلة الثالثة. وتتوج ثمار هذه المقررات في المرحلة الرابعة بمادة ((بحث تخرج)). عندها ستضمن إلى حد ما التكوين العلمي المنهجي لطالب الجغرافيا الذي نأمل فيه أن يكون صانعا لمادة هذا التخصص لا مردداً لأفكار لاتخرج عن إطار الثقافة العامة أو ربما الممسوح من تلك الثقافةًًً!!!
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل… فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-371-0 |
منتجات ذات صلة
التخطيط الحضري
شهد العالم تطوراً كبيراً في عدد السكان الحضر الذين يقطنون المدن، حيث بلغ عددهم عام 2000 (3132 مليون إنسان) يكونون 51% من مجموع سكان العالم, ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى أكثر من 65% من سكان العالم .
كما قفز عدد المدن المليونية من 14 مدينة عام 1900 م إلى 320 مدينة عام 2006 م تضم 35% من السكان الحضر, وتشهد البلدان النامية نمواً حضرياً كبيراً بسبب هجرة السكان الريفيين إلى المراكز الحضرية بلغت ما بين عامي 1920 م و 1995 م (1325%) وهو معدل تزايد مخيف، ونجم عن ذلك أن ثلثي إجمال السكان الحضر في العالم اليوم هم من سكان الدول النامية.
أمام هذه الحقائق فقد باتت المدن بمختلف حجومها تواجه مشكلات يعاني منها ساكنيها، وخاصة مدن الدول النامية، تمثلت في قلة الخدمات وظهور الأحياء العشوائية وطرق نقل ترابية وازدحام وسائط النقل في الطرق داخل المدن، وعدم وفرة أو ندرة المناطق الحضرية والمفتوحة، وازدياد التلوث وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل تعدى الأمر إلى وجود أحياء سكنية بدون خدمات حتى الضرورية منها وفق حدها الأدنى.
وعليه فقد ظهرت جهود علمية تتصدى لهذه المشكلات رفع لوائها علم »التخطيط الحضري«, هذا العلم الذي يهدف إلى توجيه وضبط نمو وتوسع البيئات الحضرية، مما يتيح للأنشطة والخدمات الحضرية داخل المدن أفضل توزيع جغرافي يهيئ للسكان أكبر الفوائد ويتيح لهم أوسع قدر ممكن من الراحة من هذه الأنشطة الحضرية. وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا حدث توازن بين تصورات الجهات الإدارية والتخطيطية في المدينة (المجلس البلدي) أو الدولة، وتصورات سكان تلك المدينة المطلوب التخطيط الحضري لها و على أن تكون هذه الجهود مقيدة بمراعاة القواعد والأسس العلمية لاستعمالات الأرض، وبما يعكس شروط الذوق والجمال في أحياء المدينة ومؤسساتها على وفق الإجراءات والأساليب المتخذة لتغيير الواقع إلى صورة أفضل تهيئ لبيئة حضرية سليمة لعيش السكان ومزاولة كافة نشاطاتهم.
ومن تتبع مؤلف هذا الكتاب للإصدارات العلمية في المكتبات العربية، ومن خلال تخصصه والبحوث التي قام بها ومشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية ومن الخبرة التدريسية في عدد من الجامعات العربية لمدة زادت عن 35 عاماً، وجد أن جهوداً قيمة بذلت من قبل العديد من الزملاء الباحثين في عدد من الدول العربية في تناول الموضوع، إلا أن عددهم كان قليلاً، وقد تناوله كل منهم من جانب تخصصه سواء في علم الاجتماع أو الهندسة المدنية أو المعمارية أو التخطيط الإقليمي، لذا فقد وجدت أن يكون هذا الكتاب متناولاً للموضوع من وجهة نظر جغرافية و وبالأخص الصلة الوثيقة ما بين جغرافية المدن والتخطيط الحضري، آخذين بنظر الاعتبار النظرة العلمية الشمولية الدقيقة التي يتمتع بها علم الجغرافية، وقدرته على الاستفادة من خلاصة العلوم الأخرى وتوظيفها في هذا المجال.
لقد حرص الباحث أن يضع بين يدي القراء الكرام وخاصة طلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط الحضري، خطوات علمية إجرائية تنفيذية تساعدهم في التخصص والإسهام في عملية التخطيط الحضري للمدن والتي لا تتم إلا من خلال فريق عمل يضم عدداً من المتخصصين منهم الجغرافي والمهندس (المدني والمعماري) والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مستعينين بخرائط وصور فضائية، مستندين إلى نتائج ما يقومون به من دراسات ميدانية للمدن التي يراد تطويرها.

الجغرافيا السياسية
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية

الجغرافية وأفاق التنمية المستدامة
هـــــــــذا الكتاب محاولة جادة لتطوير الأساس النظري للجغرافية و تطبيقاتها، عبـر الاستعانة بمـا أنجزه الجغرافيون الذين كان لهم السبق في التطوير والتحديث المستدام من جهة ، ومن الجهة الأخرى اعتماد أساليب البحث العلمي الأحدث وأدواته حيثما توفرت عرضـاً وتطبيقـاً ، مع المحاولة الجادة للإبــداع والابتكار والتطويع لتلك الأساليب وفقـاً للحالة المعنية بالبحث العلمي التطبيقي، وذلك بغـية إشاعة الفكر العلمي المعاصر فكراً وتطبيقاً أن كان على مستوى منهج البحث أو أسلوبه أو أدواته أو نتائجه للرقي بعلم الجغرافية بشكل عــــــــــــــــام.
عـلم الجغرافية The Science of Geography)) ميدان الدراسة والبحث فـي كل من التوزيعات المكانية ( Spatial Distributions) لمختلف الظواهر الطبيعية والبشرية، والعلاقات المكانية (Spatial Relationships ) بين تلك الظواهـر، والبحث في مدى وجـود الظاهرة وانتشارها وتباينها المكاني وكثافتها وتعاقبها و التنبؤ باتجاهاتها، هـــــــــــــــــو عــــــــــــلم تحليلي تركيبي ومعرفة متطورة ذات طبيعة شمولية متباينة زمانياً ومكانيا

جغرافية الصناعة بمنظور تنموي معاصر
جغرافية الكتاب المقدس
نعتبر الكتاب "جغرافية الكتاب المقدس" إضافة نوعية لكنوز المؤلفات المعلوماتية التي تتطرق مضامينها بشكل او بآخر الى نفس العنوان او الموضوع. حيث حاولنا تضمين مباحث الكتاب بوافر من المعلومات المرتبطة بياناتها بالمناطق ذات العلاقة، من حيث طبيعتها الجغرافية وارتباطها بالأحداث التاريخية وسكانها ولغاتهم، قديما وحديثا
جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق
شكل النشاط النقلي العمود الفقري في أي نشاط اقتصادي ‘نتاجي أو خدمي . ولا غرابة أن تبوأ المرتبة الأولى في البنى الارتكازية لأي وحدة مكانية . فهو يمثل الشرايين الرئيسية لعناصر الانتاج والخدمات والاستهلاك في آن واحد فمن خلاله يتم التحكم في تكاليف النقل وبالتالي تكاليف المنتجات سلعاً وخدمات وفي ضوءه يتم توطين المشروع الاقتصادي أو تحديد جدواه .
وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن ينتزع موضوع النقل مكانته المتميزة في اهتمامات الاختصاصات العلمية المتنوعة الهندسية والاقتصادية والجغرافية بسواء فضلاً عن المكانة المتنامية لهذا الحقل من الاختصاص في علوم أخرى . ومنها العلوم السياسية والعسكرية . وغيرها
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.