

مفاهيم ومصطلحات اقتصادية
18 د.ا 4 د.ا
ان هذا الكتاب يقدم فرشة واسعة من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية يمكن الرجوع اليها كلما تطلب الامر ذلك , ولغرض تسهيل مهمة المتابعة حاولنا قدر الامكان وضع المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بفرع او موضوع من موضوعات الاقتصاد متسلسلة حسب متطلبات بلوغ الهدف
يركز علم الاقتصاد على دراسة الانشطة الانسانية ذات الصلة بالسعي لإشباع حاجات الانسان المتنامية المتجددة باستخدام الموارد المتاحة التي تتصف بندرتها , وهو العلم الذي يناقش ويحلل المشاكل المتعلقة بكيفية اشباع الحاجات الانسانية وسبل مواجهتها , ويهتم بكيفية توزيع الموارد بشكل مناسب في المجتمعات , ويدرس ويحلل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويبحث عن احسن السبل لمعالجة الخلل ان وجد , كما يبحث في الكيفية التي يتحقق من خلالها اشباع الحاجات وتحقيق الرفاهية ، ومن الوظائف المهمة والرئيسة للاقتصاديين هي فهم وتحليل ما يحدث في الاقتصاد والتحقق من اسباب الفقر والبطالة وانخفاض معدلات النمو والتضخم والكساد , والاقتصاد يعد حقلا من الحقول العلمية التي يتطلب توظيفها في مختلف ميادين الحياة وعلى مختلف المستويات , و ان علم الاقتصاد يساعد على فهم الامور التي تطرأ على حياتنا اليومية كافة وتتداخل معها كالأسواق والتوازن ما بين دور هذه الاسواق و دور الدولة ، ونمو القدرة على الاستهلاك بشكل يفوق القدرة على الانتاج فضلا عن النظريات الاقتصادية الكلية والجزئية والازمات الاقتصادية وسبل معالجتها والظواهر الاقتصادية المختلفة وبخاصة الحديثة منها نسبيا كالعولمة الاقتصادية وغيرها من المتغيرات , وغني عن البيان ان الفهم والاحاطة بالأسباب التي تقف بصورة مباشرة او غير مباشرة وراء الظواهر الاقتصادية المختلفة يساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لمواجهتها ، كما ان علم الاقتصاد يساعد على دراسة وتحليل التوقعات الاقتصادية وهي في الاعم الاغلب صعبة ومعقدة بواسطة وسائل التنبؤ التي تمكن متخذي القرار في اتخاذ قرارتهم والتعرف على النتائج المتوقعة , وعموما ان علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يهدف بصورة اساسية الى دراسة الجوانب المتعلقة بالسلع والخدمات من حيث عمليات الانتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك ويحدد الحاجات الانسانية وطبيعة المشكلة الاقتصادية وسبل مواجهتها , وقد أرتأينا في هذا المؤلف ان نقدم للقارئ الكريم وبخاصة من غير المتخصصين استكمالا لما بدأه الاساتذة والكتاب المبدعون ممن سبقونا في هذا الاتجاه مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية التي نتداولها في حياتنا اليومية ويحتاج الناس الى فهمها واستيعاب معانيها ومدلولاتها ,
وقد اعتمدنا قدر الامكان تقديمها بشكل مركز ليغطي المعنى ويوضح المحتوى , وتوسعنا حيثما نعتقد ان البعض من هذه المصطلحات يحتاج الى توسع مع الاخذ بالاعتبار الاضافة والتجديد كلما لزم الامر ذلك , وقد تتطلب بلوغ هذا الهدف مراجعة العديد من المصادر والمراجع العربية والاجنبية لاقتباس ما يمكن ان يعيننا في تقديمها بشكل اكثر وضوحا وتركيزا ورصانة , الامر الذي اعطى لهذ المؤلف كما نعتقد صفة جديدة هي الغوص في مختلف المفاهيم الاقتصادية ولفروع علم الاقتصاد كافة ولاسيما تلك المصطلحات التي يتداولها الناس بكثرة في حياتهم وتعاملاتهم اليومية , ونعتقد ايضا ان القارئ الكريم سيشعر ان هذا الكتاب يقدم له فرشة واسعة من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية يمكن الرجوع اليها كلما تطلب الامر ذلك , ولغرض تسهيل مهمة المتابعة حاولنا قدر الامكان وضع المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بفرع او موضوع من موضوعات الاقتصاد متسلسلة حسب متطلبات بلوغ الهدف , ولكون اي عمل انساني لا يمكن ان يخلو من الخطأ او السهو سواء في الطباعة او في اغفال بعض المصطلحات فهذا ما اثمرت به تجربتي في تدريس العلوم الاقتصادية في الدراسات الاولية والدراسات العليا والبحث العلمي وهو في حقيقة الامر استجابة متواضعة لحاجة ملحة وجدتها في المكتبة العربية ليس لهذه المفاهيم بحد ذاتها بل الى كتاب يجمعها ويقدمها بشكل مبسط , و ان وفقت في تلبية هذا المطلب فاحمد الله على فضله ونعمه وان قصرت فإنما هو جهد انساني لا يخلو من الثغرات فالكمال لله وحده عز في علاه .
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
9790000000000 |
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)

التشابك الاقتصادي
يمكننا القول بان المجتمع مناظر لجسم الكائن الحي، وان دورة الثروة والسلع في الاقتصاد شبيهة بدورة الدم في الجسم Circulation of Blood. ذلك ما اثرى به الاقتصادي البارز فرانسوا كيناي Francois Quensay الفكر الاقتصادي، واكتسب به ميزة العمل المرجعي لكثير من التطبيقات الاقتصادية الكلية ولاسيما منهجية التوازن الشامل التي تنطوي على ان تغير اي من المتغيرات الاقتصادية المستقلة سيفضي الى احداث تغيرات في مكونات وعناصر الاقتصاد الاخرى. وهذا مايجسده مفهوم التشابك الاقتصادي Economic Interdependence لما له من تاثير على تحليل وفهم واقع حجم المعاملات الجارية بين القطاعات الاقتصادية ومدى اعتماد كل قطاع على القطاعات اوالانشطة الاخرى. فالعلاقة التشابكية للاقتصاد الوطني واحدة من الادوات التوصيفية والتحليلية للبنيان الاقتصادي ومحاولة منهجية للكشف عن حركة السلع والخدمات بين الفعاليات الاقتصادية، وبيان مستوى الاعتماد المتبادل فيما بينها والتمكن من اختيار مايدعى بالقطاع الريادي او المحوري Pioneer Sector في التنمية الاقتصادية. كما انها تؤثر دراسة العلاقات الكمية بين القطاعات الاقتصادية، وبصورة ادق الية هذه العلاقات بين المستخدمات Input والمخرجات Output، ومن ثم فانها تسهم في تصريف الانتاج وخلق القيمة المضافة. الامر الذي اكسب نموذج المستخدم ـ المنتج مساحة هامة في دراسة التشابك الاقتصادي للوقوف على طبيعة الترابطات القائمة بين القطاعات الاقتصادية وتشخيص الاختناقات الناشئة عن الخلل المحتمل من تدفقات تلك الترابطات بشكل قابل للقياس والمساهمة في وضع البرامج والاجراءات الكفيلة بمعالجة ذلك مستقبلا

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.