خدمات الصيرفة الاسلامية

يعد تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مقتصرا على المصارف الإسلامية المتخصصة فقط إذ أصبح بإمكان المصارف التقليدية ومصارف الاستثمار تقديم هذه الخدمات ولم تقتصر ذلك على المصارف العاملة في الدول العربية والإسلامية بل تعداها إلى المصارف العالمية مثل   إذ  قامت هذه المصارف بفتح نوافذ ودوائر متخصصة للاستثمار والعمل المصرفي الإسلامي بالإضافة إلى ذلك فقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة التعامل بالأدوات الاستثمارية الإسلامية وذلك من خلال تأسيس صناديق الاستثمار المشترك تعمل وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية ولم يقتصر نشاط الاستثمار في هذه الأدوات على الأسواق المالية في الدول الإسلامية وقد يكون هذا ليس إيمانا بالفكرة وإنما لوقف تسرب الودائع منها إلى المصارف الإسلامية وأيمانا بجدواها الاقتصادية  كما  تزايدت الحصة السوقية لهذهِ المصارف وارتفاع أداء وحجم الإعمال للصيرفة الإسلامية وتنوع وتعدد أساليب التمويل الإسلامي والتي أصبحت تشكل ركناً أساسياً ومهماً من العمليات المصرفية العالمية كل ذلك أصبح عامل جذب واستقطاب الكثير من المستثمرين والمتعاملين بهذهِ المنتجات، إضافة إلى المبادرات التي قامت بها الكثير من الجامعات ومراكز الأبحاث في أوربا وأمريكا بإنشاء أقسام متخصصة في مجال دراسات الاقتصاد الإسلامي وعمليات الصيرفة الإسلامية وبالواقع فأن جذب الأموال والمدخرات هي أحد أهم الأهداف الأساسية للصيرفة الإسلامية، حيث أنها قدمت آليات وأوعية هامة لجذب المدخرات التي تتناسب مع الأسس والقواعد الشرعية على اعتبار أن للصيرفة الإسلامية القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات الإسلامية ومقدرتها العالية من خلال مرونتها الكبيرة في مجال أدارة المخاطر ودورها الكبير باعتبارها أحد العوامل الأساسية والحيوية للمساعدة على  تعزيز تعبئة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تخفيف حدة الفقر وفي المساهمة في التقليل من البطالة المستشرية في البلدان الإسلامية، وبالتالي يمكن ان تنطلق المصارف الاسلامية في بناء مجتمعات متقدمة، من خلال بناء الانسان وسعادته ورفاهيته واعمار الارض لتحقيق مقاصد الشريعة وتخليص الانسان من براثن التخلف والفقر.

وعلى هذا الأساس نجد أن تطبيقات الاقتصاد الإسلامي^* تعد الحل المناسب والناجح من خلال العمل ضمن آليات بعيدة عن الغش والاحتكار أي بالعمل ضمن بيئة القيم والأخلاق والأمانة والصدق في التعامل والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتضامن وكذلك إعانة الغارمين (الغارقين بالديون) حيث أوجب سهماً للغارمين عند توزيع الزكاة وذلك لمنع أي أزمة ائتمانية تؤدي إلى انهيارهم من خلال حلول دائميه وليست وقتية (كمعالجة الأزمات المالية في الدول الغربية) كحلول علاجية أنية من خلال ضخ مليارات الدولارات في شرايين اقتصادياتها للمشروعات الخاسرة وبذلك فهي ساعدت الغني مرتين الأولى عندما تركته يرتكب الأخطاء أي بعدم احترام إدارات السيولة والربحية وإدارة مخاطر الائتمان وإدارة كفاية رأس المال ويتعاطى الفائدة أو الربا من خلال الإفراط في الإقراض والفوائد المستحصلة وبيع ما لا يملك المصرف ومنح التسهيلات والقروض بدون ضمانات وبيع الديون (التوريق) للحصول على سيولة  ومن ثم ضخها مرة ثانية في عمليات إقراض، وخاصة في السوق العقاري والمضاربات في أسواق المال والعقارات، وعدم كفاية القواعد المنظمة للعمل المالي والفشل الجماعي وتقدير مدى المخاطر التي أقدمت عليها مجموعة واسعة من المؤسسات المالية وهذا ما أثبت للعالم بانهيار نظرية الحرية الاقتصادية الكاملة ووضوح بوادر انهيار أسواق المال الأمريكي حيث تفاقمت أزمة المديونية في الدولة ليبلغ حجم الدين العام فيها أكثر من تسعة ترليونات والنصف تريليون