

التشابك الاقتصادي
32 د.ا 6 د.ا
يمكننا القول بان المجتمع مناظر لجسم الكائن الحي، وان دورة الثروة والسلع في الاقتصاد شبيهة بدورة الدم في الجسم Circulation of Blood. ذلك ما اثرى به الاقتصادي البارز فرانسوا كيناي Francois Quensay الفكر الاقتصادي، واكتسب به ميزة العمل المرجعي لكثير من التطبيقات الاقتصادية الكلية ولاسيما منهجية التوازن الشامل التي تنطوي على ان تغير اي من المتغيرات الاقتصادية المستقلة سيفضي الى احداث تغيرات في مكونات وعناصر الاقتصاد الاخرى. وهذا مايجسده مفهوم التشابك الاقتصادي Economic Interdependence لما له من تاثير على تحليل وفهم واقع حجم المعاملات الجارية بين القطاعات الاقتصادية ومدى اعتماد كل قطاع على القطاعات اوالانشطة الاخرى. فالعلاقة التشابكية للاقتصاد الوطني واحدة من الادوات التوصيفية والتحليلية للبنيان الاقتصادي ومحاولة منهجية للكشف عن حركة السلع والخدمات بين الفعاليات الاقتصادية، وبيان مستوى الاعتماد المتبادل فيما بينها والتمكن من اختيار مايدعى بالقطاع الريادي او المحوري Pioneer Sector في التنمية الاقتصادية. كما انها تؤثر دراسة العلاقات الكمية بين القطاعات الاقتصادية، وبصورة ادق الية هذه العلاقات بين المستخدمات Input والمخرجات Output، ومن ثم فانها تسهم في تصريف الانتاج وخلق القيمة المضافة. الامر الذي اكسب نموذج المستخدم ـ المنتج مساحة هامة في دراسة التشابك الاقتصادي للوقوف على طبيعة الترابطات القائمة بين القطاعات الاقتصادية وتشخيص الاختناقات الناشئة عن الخلل المحتمل من تدفقات تلك الترابطات بشكل قابل للقياس والمساهمة في وضع البرامج والاجراءات الكفيلة بمعالجة ذلك مستقبلا
يمكننا القول بان المجتمع مناظر لجسم الكائن الحي، وان دورة الثروة والسلع في الاقتصاد شبيهة بدورة الدم في الجسم Circulation of Blood. ذلك ما اثرى به الاقتصادي البارز فرانسوا كيناي Francois Quensay الفكر الاقتصادي، واكتسب به ميزة العمل المرجعي لكثير من التطبيقات الاقتصادية الكلية ولاسيما منهجية التوازن الشامل التي تنطوي على ان تغير اي من المتغيرات الاقتصادية المستقلة سيفضي الى احداث تغيرات في مكونات وعناصر الاقتصاد الاخرى. وهذا مايجسده مفهوم التشابك الاقتصادي Economic Interdependence لما له من تاثير على تحليل وفهم واقع حجم المعاملات الجارية بين القطاعات الاقتصادية ومدى اعتماد كل قطاع على القطاعات اوالانشطة الاخرى. فالعلاقة التشابكية للاقتصاد الوطني واحدة من الادوات التوصيفية والتحليلية للبنيان الاقتصادي ومحاولة منهجية للكشف عن حركة السلع والخدمات بين الفعاليات الاقتصادية، وبيان مستوى الاعتماد المتبادل فيما بينها والتمكن من اختيار مايدعى بالقطاع الريادي او المحوري Pioneer Sector في التنمية الاقتصادية. كما انها تؤثر دراسة العلاقات الكمية بين القطاعات الاقتصادية، وبصورة ادق الية هذه العلاقات بين المستخدمات Input والمخرجات Output، ومن ثم فانها تسهم في تصريف الانتاج وخلق القيمة المضافة. الامر الذي اكسب نموذج المستخدم ـ المنتج مساحة هامة في دراسة التشابك الاقتصادي للوقوف على طبيعة الترابطات القائمة بين القطاعات الاقتصادية وتشخيص الاختناقات الناشئة عن الخلل المحتمل من تدفقات تلك الترابطات بشكل قابل للقياس والمساهمة في وضع البرامج والاجراءات الكفيلة بمعالجة ذلك مستقبلا
وقد جاء هذا الكتاب ليسهم في تغطية مثل هذه الجوانب الحيوية وذات الاهمية القصوى في التحليل والتخطيط والتنبؤ الاقتصادي. وليساعد في تحجيم النقص الذي تواجهه المكتبة العربية وسد حاجة الطلبة والدارسين و المخططين في مجال التشابك الاقتصادي والدراسات الاقتصادية الكلية، وذلك كان الدافع وراء تأليف هذا الكتاب. وتأسيسا على ما تقدم فقد تم تقسيمه الى بابين رئيسين: اولاهما يمثل الجانب النظري للمؤلف وينطوي على خمسة فصول اساسية: الفصل الاول، يتناول دراسة مفهوم النموذج الاقتصادي، وتكوينه، وخصائصه، وانواعه. اما الفصل الثاني فيعالج العمق الفكري لنموذج المستخدم – المنتج، بما في ذلك الجدول الاقتصادي “لكيناي” والشروط الماركسية للاستقرار الاقتصادي للفيلسوف Karel Marx، ونموذج التوازن العام لفالراس Walras ونموذج ليونتيف W. Leontief، والعلاقة بين النماذج السابقة ونموذج المستخدم – المنتج. ويتعرض الفصل الثالث لبناء وتحليل جداول المستخدم – المنتج:ويتضمن دراسة الاطار المحاسبي – الاجتماعي لبناء نموذج المستخدم المنتج، والمظاهر الاساسية والافتراضية للنظام الاقتصادي، وتوليد وتوزيع الدخل، والنمو والاستخدام وكذلك اهم المصفوفات الناتجة عن تلك الجداول.ويحلل الفصل الرابع موضوع التشابك الاقتصادي ومايحتويه من حالات لهذا التشابك، ومنهجية قياس مؤشرات التشابك، وكيفية تشخيص القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني. وتناول الفصل الخامس والاخير في الباب الاول من هذا الكتاب معالجة استخدامات تكنيك المستخدم – المنتج بما في ذلك التحليل الهيكلي والتخطيط الاقتصادي، وتخطيط سياسات الانتاج، وتخطيط قوة العمل، وتخطيط التجارة الخارجية، وتخطيط الاستثمار. والتخطيط الاقليمي والتنبؤ الاقتصادي
اما الباب الثاني فقد اشتمل على اربعة فصول تطبيقية تجسدت فيها خبرة المؤلف واهتماماته البحثية والتطبيقية بهذا الموضوع. تخصص الاول منها بتحليل مصفوفة الانسياب التجاري في البلاد العربية ومركزا على الروابط المباشرة وغير المباشرة لذلك الانسياب، وهو يمثل الفصل السادس على مستوى الكتاب ككل
اما الفصل السابع منه فقد اهتم بالاحاطة بالمعالجات اللازمة لطرق اختيار القطاعات الرائدة وفي صورها المتعددة تأسيساً على مؤشرات الترابط الامامي والخلفي للقطاعات الاقتصادية ومعاملات الاختلاف تحسسا منا باهمية هذه المؤشرات ودورها الحاسم في تحديد القطاعات القائدة في الاقتصاد. وقد كان الاقتصاد العراقي عينة لتحليلات هذا الفصل
وعكف الفصل الثامن على دراسة العلاقات التشابكية ومعرفة التغيرات المتحققة فيها بين فترتين زمنيتين. وقد جرى تحليل روابط الجذب الامامية والمباشرة وغير المباشرة في قطاع الصناعة التحويلية في العراق بوصفها معالجة قطاعية للتشابك وعلى مستوى ثلاث فترات زمنية. وتم الاستعانة ببرامجيات الحاسب الالي للتوصل الى نتائج الفصول التطبيقية الواردة في الباب الثاني من الكتاب. وقد احتوى هذا الكتاب على ما مقداره ثلاثة واربعين جدولا ونحو ثلاثين شكلا بيانيا ومخططا واطاراً وبعض الملاحق. ومن ناحية منهجية فقد اعتمدنا الطريقتين الاستقرائية والاستنتاجية Inductive and Deductive Methods في تناول مفردات هذا الكتاب اخذين بنظر الاعتبار اهم التطورات العلمية المتحققة في المجالين النظري لهذه المفردات واستخدام التحليل الرياضي وتطبيقات الحاسوب في المجال العملي منها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في انتاج هذا الكتاب، يبقى المؤلف مسؤولا عن اي نقص او سواه اينما فيه
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-279-9 |
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.