الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته

يعد التبادل على المستوى العالمي من أهم مظاهر العلاقات السائدة بين الدول وكذا مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ويرجع ظهور هذا التبادل، أو ما يصطلح عليه بالتجارة الدولية الى عجز التجارة على المستوى الداخلي عن الرفع من الدخل القومي لبلد أو آخر، مما يدفعه الى اجتياح أسواق جديدة خارج حدوده الاقليمية

يمكن تعريف التجارة الدولية بمجموع التحركات أو التدفقات للسلع والخدمات على المستوى العالمي، الشيء الذي يصاحبه عدة مشاكل أهمها

• مشاكل متعلقة بالنقود والبنوك، كعدم قابلية بعض العملات للتحويل واختلاف معدلات الصرف الاجنبي، بالإضافة الى اختلالات في موازين المدفوعات لبعض الدول خاصة النامية منها.
• الاختلاف في مستوى الاجور من دولة الى أخرى وهو الامر الذي يطرح مشكلة في المنافسة السلعية والخدماتية على المستوى العالمي
• مشاكل متعلقة بالأسعار، فالمواد الاولية التي هي متموضعة أساسا في بلدان العالم المتخلف تعد رخيصة مقارنة بالمواد المصنعة

• مشاكل الدفع أو السداد، فالمديونة تحد من تنافسية الدول التي على عاتقها ديون ضخمة تحول دون تطوير تجارتها الخارجية
• كما أن التجارة الدولية تؤثر بمشاكلها على طبيعة التبادل على المستوى العالمي، فان السياسات المختلفة والمتخذة من طرف العديد من الدول هي الاخرى تعد عاملا أساسيا في تشكيل خارطة للتبادل الدولي

في غالب الاحيان تفرض بعض القيود على استيراد وتصدير السلع مثل الرسوم الجمركية ونظام الحصص بهدف حماية المنتج المحلي من منافسة السلع الخارجية

نظرا للاعتبارات السابقة الذكر وغيرها، ظهرت عدة سياسات على المستوى العالمي الهدف منها تجميع القوى للتصدي لأخطار الاختلال في اتجاهات التبادل، تجسدت في صورة منظمات وتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي، مناطق التبادل الحر، المنظمة العالمية للتجارة. بالإضافة الى هذا فان ضخامة التدفقات السلعية والخدماتية نجم عنها اشتداد المنافسة العالمية والاحتكار الدولي ما أدى الى ظهور ما يعرف بالشركات المتعددة الجنسيات

شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية للدول نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية بهدف زيادة قوتها من جهة، وتوسيع أسواقها بتحرير التجارة البينية من القيود والعوائق من جهة أخرى، وقد وجدت في التكامل الاقتصادي وسيلة لتحقيق هذا الهدف

إن تحقيق تكامل أو إندماج اقتصادي بين مجموعة من الدول ليس سوى صورة من صور التجمع أو التقارب الاقتصادي بينها، ويكون نهاية لمرحلة طويلة ومعقدة قد قطعها هذا التجمع. يتجاوز التكامل الاقتصادي التعاون الضيق المحدود والعارض بين مجموعة من الدول في مجال معين إلى مرحلة متقدمة تتميز بشروط فنية محددة وتثير جوانب تنظيمية ومنظماتية تتعلق بالكيفية التي تتم بها عملية التكامل وكذا إدارتها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها، ومراقبة هذا التنفيذ ومتابعته

ليس بمكان التقليل من أهمية دراسة التجارية الدولية، لما لها من انعكاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة على وتيرة النمو على المستوى الاقليمي أو العالمي. فحيادية بعض الدول في التبادل يعد أمرا سلبيا، حيث أنه يجعل من شعوبها مجتمعات مستهلكة بالدرجة الأولى لا يمكنها خلق ثروة، وبالتالي فإنها لا تستفيد من الفرص المتاحة للرفع من دخلها القومي بواسطة التجارة الدولية. لعل من أبرز نتائج اختلال التوازن في التجارة العالمية هو اتساع الهوة بين العالم المتقدم والدول المتخلفة وارتفاع نسبة  الفقر والأمية