الاستثمار والتحليل الاستثماري
30 د.ا 6 د.ا
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
تلعب مفاهيم إدارة الاستثمارات والأدوات المتاحة دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف المستثمرين، وساهم التطور العلمي والمعرفي والتقني وانتشار التكنولوجيا المعلوماتية بشكلها الواسع والانفتاح الاقتصادي بين دول العالم المختلفة في توفير أنواع مختلفة من الأدوات الاستثمارية وابتكر طرق ووسائل ناجعة لتسهيل مهمة اتخاذ القرارات الاستثمارية المثلى وبالدقة وحسن الاختيار.
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية فصول جاء الفصل الأول بإطار عام لمفاهيم وأهداف إدارة الاستثمار حيث تضمن عدد من المباحث في مفهوم وتعريف الاستثمارات وأهدافها والعوامل المؤثرة عليها وأنواع الاستثمار وأدواته.
أما الفصل الثاني فقد تم مناقشة مقاهيم القيمة الزمنية للنقود ودورها في تقييم الاستثمارات، حيث عرضه فيه مفهوم القيمة الزمنية للنقود واستخداماتها.
أما الفصل الثالث فكان حول الفائدة والمخاصر على الاستثمارات، من
خلال عرض طبيعة العوائد وطرق قياسها وكذلك أنواع المخاصر ومصادرها وكيفية قياسها.
وتضمن الفصل الرابع موضوع شركات وأدوات الاستثمارات المالية.
وفي الفصل الخامس الأسواق المالية وتطورها ومؤشرات السوق المالي ومستويات الكفاءة.
أما في الفصل السادس تم عرض أنواع الأدوات المالية في السوق المالي
وطرق تقييمها.
وتضمن الفصل السابع المحافظ الاستثمارية وأدواتها ونظرية المحفظة وطبيعة العائد والمخاطر في المحفظة ونظرية المحفظة المثلى والتوازن في سوق رأس المال.
وفي الفصل الثامن والأخير فقد تم عرض المشتقات المالية وأنواعها.
وأود في نهاية التقديم أن أشكر زملائي الأساتذة في قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة الزيتونة الأردنية وأخص منهم الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي والدكتور عبد الحفيظ بلعربي وكذلك زميلي الدكتور نجم عبود الذين كانوا خير محفِّزٍ لي في إنجاز هذا الكتاب.
وأود أن أشكر دار اليازوري للطباعة والنشر والتوزيع على عنايتهم بالطباعة والتصحيح المتكرر لمسودة الكتاب، كما ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى زوجتي وأولادي على تحملهم انشغالي في كل أوقاتي فراغي بكتابة هذا الكتاب خلال الأربع سنوات الماضية.
الوزن | 0.85 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-187-7 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم

إدارة الموارد البشرية إستراتيجياً
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
الاسس التشريحية والفسيولوجية لجسم الانسان
الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
الزراعة الحضرية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.