العلوم الإدارية
الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر

الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية


الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)


الاقتصاد القياسي
وقد تم عرض نظرية الاقتصاد القياسي في هذا الكتاب في أحد عشر فصلا، تضمن الفصل الأول منه مقدمة للتعريف بالاقتصاد القياسي وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى. أما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيات في فصل ثالث، ليتخصص الفصل الرابع في وصف الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضياته. أما مشاكل النموذج الخطي والمتمثلة بمشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي ومشكلة عدم ثبات تجانس التباين فقد تم استعراضها في الفصول الخامس والسادس والسابع على التوالي
ولبيان طبيعة المعادلات الآنية ومشكلة التحيز الآني وطرق التقدير كان الفصل الثامن بعنوان نماذج المعادلات الآنية، ليكون الفصل التاسع وقفة لعرض مشكلة التشخيص وبيان طبيعة المشكلة وشروط التشخيص، أما الفصل العاشر فقد تم فيه استعراض المتغيرات المرتدة زمنيا بشكل مفصل، ليكون الفصل الحادي عشر محطة أخيرة لعرض ثلاثة من نماذج الانحدار تتضمن متغيرات وهمية عنوانه المتغيرات الوهمية


البيع الشخصي والتسويق المباشر
من المعروف أن الممارسات التسويقية ونظريات التغيير (Theories of Change) غالباً ما تعدّل نفسها استجابة للتغييرات في العوامل البيئية، لكن يحصل أحياناً أن تكون التغييرات البيئية أكثر قوة، ولذلك يسميها البعض بالقوى البيئية (Environmental Forces). وكان لظهور التقنيات الجديدة مثل الهاتف النقّال والتلفاز والحاسوب والانترنت أثرها على تكوين بيئات تسويقية معينة، وهذه البيئات أحدثت تعديلات دراماتيكية لاستبدال مفهوم التسويق التقليدي الوظيفي الضيق (Narrow Functionally-Based Traditional Marketing) بمفهوم تسويقي جديد (New Marketing Concept) ذي أبعاد وظيفية تشمل المنظمة كلها. وبناءً على ذلك يتوجب على منظمات الأعمال الإنتاجية والخدمية، والحالة هذه، أن تتجدد لكي تكون قادرة على مسايرة ومجاراة مثل هذه التغييرات، ومن أبرزها وأهمها مفاهيم تسويقية جديدة مثل التسويق بالعلاقة (Relationship Marketing) والتسويق المباشر (Direct Marketing) والتسويق عبر قواعد البيانات (Database Marketing) وإدارة العلاقة مع العميل أو الزبون (Customer Relationship Management / CRM) وهي مفاهيم مبتكرة باتت تشكل مجتمعة منظوراً تسويقياً جديداً ومؤثراً. وغالباً ما يشار إلى هذا المنظور الجديد بتسمية التسويق من طرف إلى طرف آخر (One-to-One Marketing) وهو منظور ينطوي على قيام منظمة الأعمال بتطوير علاقة طويلة الأمد مع كل عملائها بشكل منفرد وذلك لغرض الفهم الأفضل لحاجات كل عميل، ومن ثم تقديم المنتجات (سلعة، خدمة، فكرة) التي تلبي هذه الحاجات الفردية


التجارة الخارجية
يمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها عملية انتقال السلع , والخدمات بين الدول والتي تنظم من خلال مجموعة من السياسات والقوانين والأنظمة التي تعقد بين الدول. وتعبتر التجارة الدولية من علم الاقتصاد الجزئي كونها تهتم بالوحدات الجزئية مثل التصدير والاستيراد وما الى ذلك
وقد نشط الاهتمام في التجارة الدولية منذ عقود بدافع الحاجة اليها ووضعت النظريات المفسرة لعملية التجارة الدولية
كما اصبح مقياس التجارة الدولية من المقاييس المهمة التي يمكن من خلالها وضع تصور عن تقدم او تأخر هذه الدولة او تلك, ويقال للدولة التي تزيد صادراتها عن وارداتها بوجود عجز في ميزانها التجاري , في حين يقال للدولة التي تزيد وارداتها عن صادراتها ان لديها فائض في ميزانها التجاري

التحالفات الاستراتيجية في منظمات الاعمال ( مفاهيم ومداخل وتطبقات )
تتميز بيئة الأعمال الحالية بكثافة المنافسة العالمية، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا وطلبات الزبائن، وتلاشي الحدود بين المنظمات، ولذلك أصبح التحالف الستراتيجي ستراتيجية شائعة الاستخدام بشكل متزايد بين منظمات الأعمال
لقد أسهمت دوافع عديدة في تشجيع المنظمات على تشكيل تحالفات ستراتيجية تضمنت: التعلم من الشريك، والدخول إلى أسواق جديدة، وكسب المزايا التنافسية، وتكوين معايير للصناعات الناشئة، والحصول على الموارد والقابليات غير المتوافرة في سوق العمل، فضلاً عن المشاركة بالكلف والمخاطر
وعلى الرغم من الأهمية الحاسمة للمنافع المتحققة من التحالفات الستراتيجية، تواجه المنظمات صعوبة بالغة في إدارتها وتنسيق النشاطات المشتركة والسيطرة عليها، علاوة على الصعوبات التي تنشأ من متطلبات الاتصال واتخاذ القرارات المشتركة. ولذلك فقد ارتفعت معدلات الفشل في التحالفات الستراتيجية وبلغت نسبة(60%) نتيجة لسوء الإدارة والتعرض لمخاطر تسرب المعرفة والسلوك الانتهازي. وقد تولدت الدعوات إلى دراسة وتحليل جوانب التحالف الستراتيجي في محاولة للتغلب على هذه الصعوبات، وكسب المنافع المتحققة منها والمشاكل التي تكتنفها، وبرزت منظورات متعددة لدراستها، ويُعد منظور كلفة الصفقة والمنظور المستند للموارد من أبرزها. كما نبهت العديد من الدراسات إلى ضرورة دراسة جوانب ديناميكيات التنافس والتعاون بين المنظمات كونه يمثل مجالاً غنياً للبحث والدراسة


التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة

التخطيط التسويقي ( مفاهيم وتطبيقات )
التخطيط التسويقي الاستراتيجي, فإن ذلك يتطلب القيام بعدة خطوات أساسية مثل إجراء تحليل للموقف, وتطوير أهداف التسويق, وتحديد الموقف والميزة
التفاضلية والتنافسية, واختيار الأسواق المستهدفة, مع قياس طلب السوق, وتصميم المزيج التسويقي. واعتمادًا على خطط التسويق الاستراتيجية, فإنه يتم وضع خطة التسويق السنوية لأنشطة التسويق التي سوف يتم القيام بها خلال العام لكل منتج وفرع رئيس في المنظمة


التدريب الاستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية
يهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى

