الأكثر مبيعاً
ادارة التحول الرقمي في المنظمات منظور استراتيجي
الدليل العلاجي للحبسة الكلامية
ادارة سلسلة التوريد الخضراء GSCM
ومن أجل الوقوف أمام المنافسة الجديدة المتزايدة (المنافسة في صداقة البيئة) يتوافر أمام المنظمات الصناعية اتجاه جديد للإنتاج والتسويق والاستهلاك باتباع أنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء,التي تتلاءم مع التحديات البيئية والتي ظهرت مع بداية القرن الواحد والعشرين.وتمثل هذه التحديات عناصر بارزة في بيئة الاعمال اليوم ومنها استدامة المواد, استهلاك أقل, انبعاثات أقل نفايات ومكبات أقل ومن ثم سلامة وصحة البشر وسلامةكوكب الارض, وضمان الحياة والرفاهية لأجيال اليوم مع ضمان نفس الحصة لأجيال المستقبل, وهي نفسها أهداف GSCM وأهداف الاستدامة البيئية. هذا وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمحور حول ضعف قدرة المنظمات العراقية الصناعية في معرفة وامتلاك أنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء وعلى نحو يحقق الاستدامة البيئية. وتركز الدراسة على امكانية الاستفادة من بعض مؤشرات وجود مثل هذهِ الأنشطة في بعض المنظمات الصناعية وامكانية تحقيقها في المنظمات قيد الدراسة وهي:الشركة العامة للأدوية/نينوى وشركة الحكماء للأدوية من اجل تعزيز الاستدامة البيئية
ولقد تم صياغة الادب النظري على ضوء مفهوم وأهمية الانشطة لإدارة سلسلة التوريد الخضراء في الشركتين موضوع الدراسة فضلا عن الاستدامة البيئية. وبطبيعة الحال تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول وكالآتي
الفصل الأول: يهتم المبحث الأول منه بتطور GSCM التاريخي ومفهومها في حين يركز المبحث الثاني على الأهمية والمزايا ومحددات التنفيذ أما المبحث الثالث فتناول أنشطة GSCM في حين تناول المبحث الرابع نماذج GSCM
الفصل الثاني:تناول المبحث الأول البيئة أما الثاني فناقش التنمية المستدامة أما المبحث الثالث فتناول الاستدامة البيئية المفهوم والمبادئ الداعمة. وأخيراً تناول المبحث الرابع العلاقة بين أنشطة GSCM والاستدامة البيئية
الفصل الثالث: تضمنالدراسات المرجعية التي تناولت GSCM والاستدامة البيئية ومنهجية الدراسة, كما انه تضمن اساليب جمع البيانات والمعلومات وتحليلها اضافة الى وصف مجتمع وعينة الدراسة
الفصل الرابع:تناول المبحث الاول وصف وتشخيص متغيرات الدراسة اماالمبحث الثاني فتناول تحليل الواقع الحالي لأنشطة GSCM والاستدامة البيئية فيالمنظمتين قيد الدراسة
الفصل الخامس:اختبار علاقات الارتباط والاثر والتباين بين متغيرات الدراسة واخيرا تصميم انموذج لنظام مقترح لأنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء لتعزيز الاستدامة البيئية
الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات
نظرية الظروف الطارئة مقارنة في القانون المدني والشريعة الاسلامية او القانون الاداري
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
شرح قانون براءات الاختراع الاردني
اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية
يواجه علماء الاقتصاد الاسلامي مظهرا جديدا من مظاهر العولمة المالية وهو الاقتراب من مفهوم يدفع العالم الرأسمالي نحو طريق ما يسمى بـ »اسلمة الرأسمالية المالية – The Islamization of Financial Capitalism « عن طريق توليد مركز مالي دولي للتعامل مع المنتجات المالية الاسلامية وعولمتها
ان الدعوة الى اسلمة رأس المال ان صح التعبير وتصاعدها في خضم الازمة المالية الدولية الراهنة، هي ظاهرة لم تأت من فراغ، بل اضحت واحدة من استراتيجيات المالية الدولية التي بدأ الاتحاد الاوربي باعتمادها من خلال وزيرة المالية والاقتصاد والتشغيل الفرنسي (كريستين لاغارد) في خطابها امام مؤتمر باريس الثاني للمالية الاسلامية الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008، مؤكدة بجعل (باريس) مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة الاسلامية وجلب الاستثمارات الاسلامية الى الساحة الفرنسية وتحويلها الى تجمعا لكبريات المصارف الاسلامية التي ستكون بالطبع قاعدتها ثروات الشرق الاوسط، ولتسهيل اندماج الصيرفة الاسلامية في النظام المالي الفرنسي والخروج التدريجي من عنق الزجاجة التي تواجه (لندن) بكونها مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة التقليدية او الربوية (وطغيان المال الاقتراضي الانكلوسكسوني على المال الحقيقي)
ان الخروج من الازمة المالية الدولية الراهنة، يتطلب ابتكارا قويا لتدوير رأس المال، حيث راكمت اقطار الخليج والشرق الاوسط النفطية الاخرى من الاصول المالية الناجمة عن عوائد النفط ما يقارب 1.3 ترليون دولار بين الاعوام 2004 – 2008 محققة معدلات نمو سنوية بلغت 6%. اذ انعكس هذا الامر على ديمومة عيش مايزيد على 14 مليون عامل اجنبي في المنطقة بلغت تحويلاتهم السنوية بنحو 40 مليار دولار
وعلى الرغم من هبوط اسعار النفط من 147 دولار للبرميل الواحد الى مايقارب 50 – 60 دولاراً في النصف الاخير من العام 2008 وحتى الوقت الحاضر، ظلت مجموعة دول الشرق الاوسط هي الافضل اداءاً من بين المجموعات الدولية التي تعرضت كميات صادراتها الى التدهور ونزوح رؤوس الاموال عن بلدانها، مثل مجموعة اميركا اللاتينية، واوربا الشرقية وغيرها. ويعود ذلك الى ان جانبا مهما من مصارف المنطقة ظلت في منأى عن الانغماس في تلك الابتكارات المالية المولدة للموجودات الرديئة والتي انغمست فيها حقاًعموم الصيرفة التقليدية الدولية والتي ادت الى ازمة العالم المالية. كما سارعت البنوك المركزية الخليجية الى اخذ دورها في مؤازرة المصارف المتأثرة ومدها بالسيولة الكافية ورؤوس الاموال اللازمة، وان الشيء المهم الاساس هو استمرار بلدان الفائض الشرق اوسطية بادامة برامجها الاستثمارية وانفاقها على مشروعات رأس المال بصورة متواصلة
وعلى هذا الاساس، فان جعل باريس بوابة الصيرفة الاسلامية جاء منسجما مع فوائض منطقة الشرق الاوسط التي باتت تخشى الصيرفة الربوية سواء في مداخلها الاستثمارية العامة او موارد ثرواتها السيادية، فليس امامها الا ان تدخل عبر بوابة الاسلام الرأسمالي والصيرفة الاسلامية، حيث اخذت باريس تحتضن الظاهرة الجديدة وهي ظاهرة اسلمة الرأسمالية المالية، لتصبح مركزاً ماليا للصيرفة الاسلامية المعولمة، مثلما هي لندن مركزاً مالياً للصيرفة التقليدية او الربويــة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم
شرح قانون التحكيم الاردني شرح تاصيلي وتحليلي لنصوص القانون