إن هذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد نطاق الدعوى، وتلزم القاضي والأطراف بعدم تجاوز هذه العناصر، وهذا الإلزام تعتمد صرامته ومرونته على النظرة التي ينظر بها المشرع إلى الحقوق المستمدة من الفقه والقانون، لذا كان من وظيفة المحكمة التحقيق في الدعوى وصولاً إلى إصدار حكم شامل عادل فيها
