وعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول موضوع الاختيار من بين البدائل المتوفرة وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتوفرة في الاقتصاد مثل (العمل، الأرض، رأس المال، و المنظم) لإنتاج أكبر قدر ممكن من الحاجات و الرغبات الإنسانية. فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية إشباع و تحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية اللامحدودة عن طريق استخدام الموارد الاقتصادية النادرة

  ينقسم علم الاقتصاد إلى ما يلي 

 اولا) الاقتصاد الجزئي الذي يختص بدراسة سلوك المستهلك والمنتــج والسوق، بمعنى دراسة التحليل الاقتصادي الجزئي للسلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من قلب الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وانطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الاقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب

  اما هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي

 ثانيا) والاقتصاد الكلي  ومجاله هو توضيح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد الدول، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الاستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل هو تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة

  إن الموارد الاقتصادية متوفرة ولكن بكميات محدودة. فالعمل أو رأس المـال أو الأرض أو المنظم (عناصر الإنتاج) متوفرة بكميات لا يمكن من خلالها إشباع كل الرغبات و الحاجات الإنسانية اللامحدودة. إذن فمفهوم الندرة يوضح أننا لن نستطيع إشباع جميع حاجاتنا و رغباتنا الإنسانية اللانهائية

  إن مشكلة الندرة تقودنا إلى ضرورة القيام بعملية الاختيار من بين البدائل الموجودة (ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ لمن ننتج؟). فعندما نقوم باختيار بديل معين (إنتاج سلع غذائية أكثر على حساب إنتاج سلع كمالية مثلاً) فإننا نقوم بعملية تضحية بوحدات معينة من سلعة (عدم إنتاج سلع كمالية) في سبيل إنتاج وحدات إضافية من السلعة الأخرى (السلع الغذائية)

  إذن, فعلم الاقتصاد يتناول المشكلة الاقتصادية والمتمثلة في ندرة الموارد الاقتصادية، لا محدودية الحاجات و الرغبات الإنسانية، وما يترتب على ذلك من عملية الاختيار من بين البدائل وتكلفة الفرصة البديلة الناجمة من اتخاذ قرار اقتصادي معين على حساب القرارات الأخرى

   إن هذا الكتاب الذي قمت بأعداده ليس فيه أكثر مما في غيره من كتب مبادئ الاقتصاد، ولكنه ليس تقليديا، بل تم إعداده ليلبي حاجات وفهم مبادئ علم الاقتصاد من قبل الطلبة المختصين و الغير مختصين في علم الاقتصاد