ينطلق مؤلف الكتاب من فكرة الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويرى أن هذا الثالوث الزمني هو الذي يحكم آلية تعاملنا مع الأمور ونظرتنا إليها، فالقيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية التي تسود في أي مجتمع ليست إلا نتيجة صراع ، طويل بين أقانيم ذلك الثالوث الزمني (الماضي والحاضر والمستقبل). ولعل هذا ما يفسر أن بعض المظاهر أو الحالات التي ظهرت في طور الصيرورة الكونية هي في نظر بعض المحافظين أو المتمسكين بالماضي مشكلات خطيرة تهدد كيانهم ووجودهم. وهذا ما جعل المؤلف يوضّح مفهوم القضية الاجتماعية الذي يستخدمه في كتابه فيرى أن القضية الاجتماعية لا تمثّل مشكلة اجتماعية خاصة بفئة اجتماعية معينة، بل هي حالة اجتماعية جديدة برزت على سطح المجتمع المتقدم فأحدثت تغييراً سلوكياً ومعيارياً في بعض الأحيان وفكرياً في أحيان أخرى. يتألف الكتاب من ثمانية فصول، ويتحدث الفصل الأول من الكتاب عن المجتمع المعلوماتي، وينوّه بأن الظهور الأول لهذا المصطلح كان سنة ألف وتسعمئة وسبعين ولكنه لم يشع إلا بعد عقد من ذلك التاريخ، وكان (فريتز ماجلوب) و(مارك بورات) من أوائل المفكرين الغربيين الذين تحدثوا عن التحولات التي أدت إلى نشأة المجتمع المعلوماتي. وقد ساهمت عوامل عدّة في تبلور هذا المتجمع أبرزها: الأزمة السكانية والتدمير البيئي المتطرف والتقانة البيولوجية وتأزم العلاقات بين الشمال والجنوب. ويمكن القول إن فكرة المجتمع المعلوماتي لا تزال قيد الصيرورة في طبيعتها وشكلها، ثمّة معايير تحكم هذه النشأة هي: المعيار التقاني والمعيار الاجتماعي والمعيار الاقتصادي والمعيار السياسي والمعيار الثقافي. وقد يلاحظ المرء التشابه القائم بين المجتمع المعلوماتي والمجتمع الصناعي، ولكن الحقيقة أن ثمة اختلافاً في جزئيات كل معيار من المعايير السابقة التي أشير إليها سابقاً مع الإشارة أيضاً إلى ان المجتمع الصناعي أكثر نضجاً وانتشاراً من المجتمع المعلوماتي الذي ما زال في طور النشأة. ولكن هذا لا يمنع من الوقوف على بعض الانتقادات التي وجّهت إلى المجتمع المعلوماتي، وتتلخص تلك الانتقادات في اختراق خصوصيات الفرد الشخصية، والاستعمار الإلكتروني، وتعزيز نمط الحكم الشمولي وتكريس بطشه، والإخفاق في حل المشكلات الأسرية، وقتل روح الابتكار والإبداع، واختراق سيادة الدولة. وجاء الفصل الثاني من الكتاب بعنوان: «العولمة نتاج تقانية المعلومات». ويشير المؤلف فيه إلى أن فكر العولمة يتسم بالشمولية والعمومية والكونية متجاوزاً القارات والمحيطات واللغات والقوميات، وهدفه اجتياح الكرة الأرضية كلها بشعوبها ومجتمعاتها وبلدانها، وبتعبير آخر سيغدو العالم كله في مواجهة صيرورة توحيدية (معلوماتية ومادية وتكنولوجية وتجارية وثقافية). أما القواعد الأساسية لتطور آليات العولمة فهي: القاعدة المادية والقاعدة الحربية وقاعدة التصنيع العسكري. ولا يختلف اثنان في أن العولمة قد حوّلت هدف العلم من السيطرة على الطبيعة إلى السيطرة على الإنسان. ويتحدث المؤلف في الفصل الثالث من الكتاب عن ثنائيات العولمة مثل العولمة والإقليمية، والعولمة والأمركة، والعولمة والثقافة. ويخلص في نهاية هذا الفصل إلى أن أبرز التغييرات التي أحدثتها العولمة في هذا المجال هي: نقل اختصاصات الدولة وسلطتها في المجال الاقتصادي والإعلامي والسياسي والثقافي إلى مؤسسات عالمية، ونزع ملكية الدول ونقلها إلى أصحاب الأموال التي لا وطن لها، وأتمته عقول التقنوقراطيين، واختراق الثقافة المحلية، والانبهار بسرعة الاتصالات البشرية، والثقة العالمية بالأحداث المصورة، وتأثر معايير الناس الاجتماعية والمعرفية بقوة التغيير الخارجية.أما الفصل الرابع فجاء بعنوان «العولمة والبناء الاجتماعي». وفيه يشير المؤلف إلى التبدلات السلوكية الناتجة عن الاصطدام بالعولمة، فعلماء الاجتماع يراقبون اليوم ردّة فعل الكتل الاجتماعية والفكرية والدينية والثقافية على العولمة. وهل سيقتصر أثر العولمة على المركز أم سينقل إلى الاطراف؟ كما ربط بعض علماء الاجتماع بين العولمة والليبرالية الجديدة فوضعوهما في خندق واحد، ورأوا أن كلتيهما تنضويان تحت لواء الرأسمال العالمي، فقد قامت كثير من الدول النامية بتقليل مصاريفها المخصصة للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي لكي تنضم إلى الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التصرفات أثرت سلباً في مستوى معيشة أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا في تلك المجتمعات. ويشير المؤلف إلى أن أبرز سمات العولمة اجتماعياً فيرى أنها تتعارض مع كل نظام منتفخ مترهل، وهي نظام يتعارض مع الحركة البطيئة، والتحكم المركزي، والتسلط الفوقي، وعدم احترام آراء الناس. وينتقل المؤلف في الفصل الخامس للحديث عن الآثار الاجتماعية للعولمة، ويبيّن أن لها آثراً على صعيد الدولة لأن العولمة لا تعطي أهمية للحدود بين الدول. فالناس سيتخلون عن الدولة بكل مفاهيمها وصلاحيتها، ولا سيما حين يطورون الأدوات التكنولوجية الخاصة بالطب والعلوم الأخرى التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل أوسع. كما أن للعولمة تأثيراً على صعيد الفرد إذ سيغدو الأفراد بشراً مرتحلين كما يقول المفكر الفرنسي جاك أتالي لأنهم لن يرتبطوا بأرض معينة أو حدود معينة بل سيعيشون حياة الارتحال لأن الأشياء التي يمتلكونها تتميز بالارتحال والتنقل. ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن التنظيمات التي ستصنعها العولمة لتحويل الفرد من مواطنته المحلية إلى القارية فيشير إلى السوق الأوروبية المشتركة وغيرها.