شهدت الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة تطوراً ملموساً في تشريعات ضريبة الدخل فكان القانون 24 لسنة 1982 والذي اعتمد أسلوب التقدير الذاتي ثم القانون الدائم في 57 لسنة 1985 وما رافق ذلك من تعليمات وإرشادات لتوضيح وتفسير هذه القوانين وكيفية التطبيق وتوعية المواطن الأردني بأن يأخذ دوره في دعم ومشاركة الدولة في تمويل أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكان لا بد من توضيح الجانب العملي التطبيقي في قوانين الضريبة، وما هي الأرباح والإيرادات الخاضعة للضريبة والمصروفات المقبولة ضريبياً والاعفاءات الضريبية ، فقمنا بعون الله وحمده بوضع هذا الكتاب في المحاسبة الضريبة طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته من القوانين رقم 4 لسنة 1992 والقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 14 لسنة 1995 والقانون رقم 25 لسنة 2001 والتعليمات اللاحقة به والأمثلة تم حلها طبقاً للقانون المعدل رقم 25 لسنة 2001 وذلك ليكون مرجعاً لطلاب المحاسبة في الجامعات وكليات المجتمع وللعاملين في مجال ضريبة الدخل من الموظفين في القطاع العام والمدراء الماليين والمحاسبين والمدققين القانونيين والمحامين والباحثين ولجميع العاملين في هذا المجال، وإنني أقدم شكري وتقديري لكل من مد لي يد المساعدة مهما كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في مدلولها، وأنني أهيب بهؤلاء جميعاً بأن قدموا لي أي تعليق أو انتقاد بناء، يعملون على تطوير هذا المرجع واقتنائه ، ومهما بذل الإنسان من جهد فلن يصل إلى درجة الكمال في أي شيء ، لأن الكمال لله وحده، وإليكم جميعاً أقدم شكري وتقديري وبكم وإياكم نسير في الدرب الصحيح السليم
د.ا12,77 د.ا6,39
شهدت الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة تطوراً ملموساً في تشريعات ضريبة الدخل فكان القانون 24 لسنة 1982 والذي اعتمد أسلوب التقدير الذاتي ثم القانون الدائم في 57 لسنة 1985 وما رافق ذلك من تعليمات وإرشادات لتوضيح وتفسير هذه القوانين وكيفية التطبيق وتوعية المواطن الأردني بأن يأخذ دوره في دعم ومشاركة الدولة في تمويل أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكان لا بد من توضيح الجانب العملي التطبيقي في قوانين الضريبة، وما هي الأرباح والإيرادات الخاضعة للضريبة والمصروفات المقبولة ضريبياً والاعفاءات الضريبية ، فقمنا بعون الله وحمده بوضع هذا الكتاب في المحاسبة الضريبة طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته من القوانين رقم 4 لسنة 1992 والقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 14 لسنة 1995 والقانون رقم 25 لسنة 2001 والتعليمات اللاحقة به والأمثلة تم حلها طبقاً للقانون المعدل رقم 25 لسنة 2001 وذلك ليكون مرجعاً لطلاب المحاسبة في الجامعات وكليات المجتمع وللعاملين في مجال ضريبة الدخل من الموظفين في القطاع العام والمدراء الماليين والمحاسبين والمدققين القانونيين والمحامين والباحثين ولجميع العاملين في هذا المجال
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.