أن المعاق طاقة بناءة يمكن استغلالهاوالاستفادة منها في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع , لاسيما وان تعزيز قدراته وتدعيم مواهبه وإتاحة له المجال لتعبير عن ذاته وأفكاره يزيد الإنتاج ويحقق المزيد من الدخل . كما نلاحظ أيضا نبوغ بعض المعاقين في العديد من المجالات الأدبية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها , وهذا دليل على أن المعاق يمكنهأن يعطي ويشارك كلما أتيح له المجال للمشاركة والعطاء , والمعاق المؤهل صوره حيةلإقناع المجتمع بدور المعاقين . اذاً للمجتمع دور هام مع المعاقين من حيث السياسة الاجتماعية للمجتمع في مواجهة الإعاقة 

          يعتبر مستوى العناية  والرعاية  بالمعوق معياراً أساسياً  لقياس حضارة الامم ومدى تطورها ، وتشكل رعاية المعوقين احدى أولويات  الدول والمنظمات المعاصرة ، والتي تنبثق  من مشروعية حق المعاقيين في فرص متكافئة  مع غيرهم في كافة مجالات الحياة ، وفي العيش بكرامة وحرية 

  شهد تاريخ المجتمع الانساني تحولات عديدة في نظرته الى فئات المعاقين حيث نظر  اليهم في العصور القديمة  على أنهم مصدرا للشر ، اعتقادا بأن الارواح الشريرة قد دخلت في أجسادهم ، وهي التي تحكم سلوكياتهم وعانوا صنوفا من الاضطهاد  لطرد تللك الارواح ، وحيث لم تصلح تلك الوسائل ، فقد كان الخلاص منهم بالعزل او حتى بالقتل هي النظرة السائدة في تلك العصور، وبتأثير التعاليم الدينية التي سادت في العصور الوسطى ، نظر الى المعاقين كفئة تستحق الشفقة والعطف، مع استمرار صور الاضطهاد والعزل كامتداد للعصور القديمة ، ومع بداية القرن التاسع عشر انشئت في النمسا مؤسسة لتعليم حالات التخلف العقلي كمظهر من مظاهر البدء بالاهتمام بفئات المعاقين ، وتوالى بعد ذلك انشاء العديد من تلك المؤسسات في بلدان اخرى داخل اوروبا . وفي مطلع القرن العشرين تزايد الاهتمام بالمعاقين من خلال التوسع في انشاء مؤسسات جديدة تعنى بتعليم وتدريب هذه الفئة ، وتقدم لهم الخدمات الصحية والاجتماعية  بشكل علمي انساني.غير أن التحول الابرز ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الاولى لتأهيل معاقي تلك الحب عرفانا بتضحياتهم ، بعد ذلك تزايدت أعداد المؤسسات التي أنشئت لتمكين المعاقين من الحصول على فرص التعليم والتدريب وبالتالي فرص العمل. وبسبب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم ما بين نهاية الحرب العالمية الاولى وبداية الحرب العالمية الثانية  ، تقلصت فرص العمل أمام المعاقين ، حيث فقد البعض منهمفرص العمل التي حصلوا عليها  نتيجة للتنافس اللامتكافىء مع غير المعاقين على فرص العمل المحدودة أمام الجميع ، وبذلك تفشت البطالة في أوساط المعاقين .  فقد كانت الحرب العالمية الثانية سبباً في اتساع دائرة الاهتمام برعاية وتأهيل  المعاقين في اوروبا بشكل خاص ، حيث تم تعبئة  القوى العاملة القادرة على القتال  للمشاركة في الاعمال الحربية ، مما أحدث فراغاً هائلاً في العمل ولم يبقى سوى المسنين والنساء  والمعاقين للقيام بالاعمال الانتاجية  لتأمين احتياجات المجتمع ، وامداد جهات القتال بما يلزمها ، وكان لا بد من تأهيل المعاقين لسد الفراغ في سوق العمل ، واثبت المعاقون قدرة فائقة  على دفع عملية الانتاج أثناء الحرب ، وبذلك تغيرت النظرة نحو الماعقين  باعتبارهم قوة فاعلة ، يتوجب تنمية قدراتها واستثمار طاقاتها في مجالات الانتاج السلعي  والخدمي ، واعترافاً بهذا الدور  الذي يمكن أن يلعبه المعاقون في حياة المجتمع ، أصبحت برامج رعايتهم وتأهيلهم ضمن أولويات العمل الرسمي  والشعبي في تلك الدول ، حيث أكدت جميع القرارات والمواثيق الصادرة عن المؤسسات والمنظمات المذكورة الحكومية والغير حكومية  على ضرورة تمتع المعوق بالحق في الحصول على الرعاية الطبية  اللازمة والتعليم المناسب ، وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تساعده في تسيير شؤونه الخاصة ، والحصول على  على المساعدات المالية  من الدولة  لتغطية جميع النشاطات والخدمات التي يحتاجها المعاق  ، ولتطبيق ذلك   والمقصود هو تلك القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاق  لا بد من توفر  شرطين هامين هما