يتصف عالمنا اليوم بالتطورات السريعة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية… الخ, يصاحب هذه التطورات تقدماً واسعاً ومذهلاً في عالم الاتصالات نتج عنه تطوراً أدائياً عالمياً على مستوى الأفراد والمجموعات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها. لذا أصبح لزاماً على الحكومات والمؤسسات والأفراد تأمين مصالحها المختلفة في كافة ميادين الحياة, وأن تأمين هذه المصالح يستوجب تفاهمات وعقد اتفاقات تبادلية وتشاركية بين الأطراف ذات العلاقة ويتم ذلك من خلال مفاوضات تجرى بين أصحاب المصالح سواءً كان ذلك على مستوى الدول أو التكتلات أو المنظمات أو بين المجموعات أو الأفراد.
أن الحياة بكافة جوانبها عبارة عن سلسلة من المواقف التفاوضية, فالأمم والحكومات تتفاوض, المؤسسات والمنظمات تتفاوض, والعمال يتفاوضون من خلال تمثيلهم النقابي مع أصحاب الأعمال, والتنظيمات المختلفة تمارس دوراً ضاغطاً على الحكومات من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور, والزوجات يتفاوضن مع أزواجهن من أجل زيادة مصروف البيت وتأمين حاجات كمالية إضافية, والآباء يتفاوضون مع أبنائهم من أجل زيادة ساعات المذاكرة, وأنت تتفاوض مع البائع من أجل شراء سلعة ما, وهكذا أصبحت حياتنا سلسلة من المفاوضات في المنزل والشارع, بين المنظمات والنقابة والإدارة وأصحاب الأعمال والحكومة, في الشراء والبيع, في الاستيراد والتصدير, في الاستثمار وفي الاقتراض, في المنتجات والخدمات, في الصناعة والزراعة والنفط, في العلاقات السياسية والعسكرية. وعلى هذا الأساس فقد أصبح التفاوض المخرج أو المنفذ الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة أي مشكلة أو قضية تفاوضية للوصول إلى حل للمشكلة المتنازع عليها.
أن كل طرف من أطراف القضية التفاوضية لديه درجة معينة من السلطة ومن القوة ومن النفوذ ولكنه لا يمتلك كل السلطة أو القوة أو النفوذ بصورة كاملة لإملاء أرادته وفرضها أكراهاً على الطرف الآخر, لذلك يصبح التفاوض الوسيلة الوحيدة أمام الأطراف للوصول إلى حل مقنع لهما.
