علم النفس الجنائي
د.ا 18 د.ا 9
ووجاء هذا الكتاب تحت عنوان علم النفس الجنائي، محاولة متواضعة لاستعراض
الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها مثل هذا العلم الناشئ والمناهج التي استخدمها
العلماء في دراسة دوافع الجريمة وأسبابها والنظريات التي توصلوا إليها لتفسير الظاهرة
الإجرامية أو السلوك المنحرف أو الشاذ والأسباب الوراثية أو الاجتماعية أو البيئة
المكتسبة أو النفسية أو العضوية والعصبية التي تكمن وراء الجريمة، حيث أنه لا مفر من
الاعتقاد بأن الجريمة تمكن في تضافر عدة عوامل في شكل اتجاه متعدد العوامل في تفسير
السلوك الإجرامي.
لي عظيم الشرف أن ألتقي بالقارئ الكريم، عاشق للثقافة العامة والمتخصص في
المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والجنائية وحتى القانونية على صفحات هذا
الكتاب، ولعله يجد في هذا العمل المتواضع النفع المرجو، ونحن في امس الحاجة إلى
كتب علمية في مجالات يندر فيها التأليف كعلم النفس الجنائي- موضوع هذا الكتاب،
وعلم النفس القضائي، وقارئ العلوم النفسية الحديثة يلمس نقصا كبيرا في مجالات
اخرى ايضا مثل:علم النفس البيئي وعلم النفس العسكري والقضائي والجنائي والتجاري
والسياسي والديني والإداري، ولذلك واملي أن تتجه اهتمامات المؤلفين في عالمنا العربي
لسد النقص مي هذه المجالات الخصبة وأن توجه إليها عناية البحوث الميدانية.
في هذا الكتاب يمكن للقارئ الكريم، والذي يبحث عن حل لمثل هذه المشاكل
والانحرافات، أن يجد ضالته، حيث كتب إلى الباحثين من رجال القانون وعلم النفس،
والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء ورجال القضاء والمحامين، والمربين، والأدباء،
والمرشدين النفسيين، وذوي الاهتمام الخاص بالجريمة والمجرم وبالانحرافات السلوكية
والاضطرابات النفسية.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-830-2 |
| عدد الصفحات |
288 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.