ردود إبن مالك على النحاة
د.ا 25 د.ا 13
اعتمدت المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي التاريخي المعياري فاتبعت الخطوات الآتية:
- قمت بتتبع ردود ابن مالك في كتبه، فاطلعت على معظم كتبه النحوية والصرفية المطبوعة، وهي: الكافية الشافية، الألفية، شرح الكافية الشافية، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، شرح التسهيل، عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، سبك المنظوم وفك المختوم، إيجاز التعريف في علم التصريف، التعريف بضرورى التصريف. وبعض مؤلفات ابن مالك ليس فيها ردود ومنها المؤلفات اللغوية التي وقفتُ عليها فلم أجد فيها مادة لدراستي فتركتُها.
واقتضت الدراسة أن أقسمها على ستة فصول، الأول: ردوده في المعرب والمبني، الثاني: ردوده في الجملة الاسمية ونواسخها، والثالث: ردوده في الجملة الفعلية ومكملاتها، والرابع: ردوده في الأساليب النحوية، والخامس: ردوده في مسائل من أبواب نحوية متفرقة، والسادس: ردوده في المسائل الصرفية.
- حصرت جميع الردود في مؤلفات ابن مالك، وقد استعمل ابن مالك مصطلحات متعددة لهذه الردود، مثل: (ولا حجة له، وهذا لا يصح، وهذا مردود، وهذا الرأي ضعيف، وهذا فاسد، وهذا فيه تكلف، وهذا مما خفي على النحويين وهو ثابت، وهذا غير مرضي، وهذا غلط، ولم أر له موافقاً، وهذا مخالف، وليس بصواب…الخ).
- وقفتُ على كتب كثير من النحاة وتتبعتُ أقوال النحاة في كل مسألة نحوية درستُها ونسبتُ كل قول ورأي لصاحبه فإذا لم أتمكن من نسب بعض الآراء لأصحابها الذين ليس لهم كتب مؤلفة أشرتُ إلى العلم النحوي أو الكتاب النحوي الذي نسب تلك المسألة إليهم.
- وضعتُ عنواناً لكل رد من ردود ابن مالك وجعلت هذا العنوان هو رأي ابن مالك أو موضوع الرد الذي رد به، فالذي يقرأ هذه العناوين يكون قد اطلع على فكر ابن مالك النحوي في هذه العناوين.
- نقلتُ نص ابن مالك في كل رد من هذه الردود، وحاولت إيجاز بعض الردود الطويلة، وقارنتُ رأي ابن مالك في كتبه المختلفة في كل رد من تلك الردود، فما كان فيه تناقض أو تنبيه أو استدراك أوضحتُ ذلك في مكانه.
- قمتُ بدراسة الرد والتحقق من صحة ما نُسب إلى من رُدَّ عليه بقدر الإمكان، فإن كان صحيحاً أشرتُ إلى بعض المصادر التي نقلت ذلك وإن حدث خطأ أو اضطراب في النقل ونسْب الآراء أوضحت ذلك في محله.
- سجلتُ ما بدا لي من رأي أو ملاحظة أو تعقيب أو تنبيه في نهاية كل مسألة ما استطعتُ إلى ذلك سبيلا فإن لم يبد لي شيء من ترجيح لرد ابن مالك أو اعتراض تركته دون إبداء الرأي فيه.
وقد واجهتني كثير من الصعوبات، أهمها: كثرة مؤلفات ابن مالك النحوية والصرفية واللغوية والقراءات، مما أخذ مني وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تتبع الردود في هذه المؤلفات، وصعوبة أخرى تمثلت في غزارة تلك الردود وتكرارها، ولم تكن غاية هذه الدراسة إحصاء الردود ومعرفة كمها، بل الغاية منها الوقوف عند هذه الردود ليتسنى لنا معرفة عقلية ابن مالك وفكره النحوي ومعالجته وتوجيهه للمسائل النحوية.
إن الردود النحوية من الموضوعات التي رافقت نشأة النحو في لحظات نموه الأولى، وكان لهذه الردود النحوية دور كبير في صياغة القاعدة النحوية ونشوء المذاهب النحوية المختلفة، وخاصة إذا ما أدركنا أن الرد النحوي الذي توجه به حماد بن سلمة لسيبويه، كما ورد في الرواية المشهورة، عندما قال سيبويه: “ليس أبو الدرداء” فصاح به حماد: لحنت يا سيبويه إنما هذا استثناء، فكان هذا الرد النحوي سبباً في قراءة سيبويه النحو عندما قال: “والله لأطلبن علماً لا يلحنني معه أحد ثم مضى ولزم الخليل وغيره”([1]).
والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع هي:
- رغبة الباحث في دراسة عَلَم نحوي يتسم بمنهج مستقل له مكانته في الدراسات النحوية
قديماً وحديثاً. - رغبة الباحث في التعرف على شخصية ابن مالك عن قرب بدراسة ردوده في مؤلفاته المختلفة.
- ما لاحظه الباحث من كثرة ردود ابن مالك في كتبه بصفتها ظاهرة تستدعي الوقوف عليها وإظهار مميزاتها.
- ما ينال الدارس للردود النحوية من فائدة علمية مرجوة وما فيها من كشف عن رأي أصحابها وقوة حجتهم والقدرة على تفنيد آرائهم، وشمولية لدراسة الأبواب النحوية المختلفة.
- لما للردود النحوية من دور في تيسير وفهم القواعد النحوية.
المنهج الذي اعتمدت عليه في هذا البحث:
اعتمدت المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي التاريخي المعياري فاتبعت الخطوات الآتية:
- قمت بتتبع ردود ابن مالك في كتبه، فاطلعت على معظم كتبه النحوية والصرفية المطبوعة، وهي: الكافية الشافية، الألفية، شرح الكافية الشافية، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، شرح التسهيل، عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، سبك المنظوم وفك المختوم، إيجاز التعريف في علم التصريف، التعريف بضرورى التصريف. وبعض مؤلفات ابن مالك ليس فيها ردود ومنها المؤلفات اللغوية التي وقفتُ عليها فلم أجد فيها مادة لدراستي فتركتُها.
واقتضت الدراسة أن أقسمها على ستة فصول، الأول: ردوده في المعرب والمبني، الثاني: ردوده في الجملة الاسمية ونواسخها، والثالث: ردوده في الجملة الفعلية ومكملاتها، والرابع: ردوده في الأساليب النحوية، والخامس: ردوده في مسائل من أبواب نحوية متفرقة، والسادس: ردوده في المسائل الصرفية.
- حصرت جميع الردود في مؤلفات ابن مالك، وقد استعمل ابن مالك مصطلحات متعددة لهذه الردود، مثل: (ولا حجة له، وهذا لا يصح، وهذا مردود، وهذا الرأي ضعيف، وهذا فاسد، وهذا فيه تكلف، وهذا مما خفي على النحويين وهو ثابت، وهذا غير مرضي، وهذا غلط، ولم أر له موافقاً، وهذا مخالف، وليس بصواب…الخ).
- وقفتُ على كتب كثير من النحاة وتتبعتُ أقوال النحاة في كل مسألة نحوية درستُها ونسبتُ كل قول ورأي لصاحبه فإذا لم أتمكن من نسب بعض الآراء لأصحابها الذين ليس لهم كتب مؤلفة أشرتُ إلى العلم النحوي أو الكتاب النحوي الذي نسب تلك المسألة إليهم.
- وضعتُ عنواناً لكل رد من ردود ابن مالك وجعلت هذا العنوان هو رأي ابن مالك أو موضوع الرد الذي رد به، فالذي يقرأ هذه العناوين يكون قد اطلع على فكر ابن مالك النحوي في هذه العناوين.
- نقلتُ نص ابن مالك في كل رد من هذه الردود، وحاولت إيجاز بعض الردود الطويلة، وقارنتُ رأي ابن مالك في كتبه المختلفة في كل رد من تلك الردود، فما كان فيه تناقض أو تنبيه أو استدراك أوضحتُ ذلك في مكانه.
- قمتُ بدراسة الرد والتحقق من صحة ما نُسب إلى من رُدَّ عليه بقدر الإمكان، فإن كان صحيحاً أشرتُ إلى بعض المصادر التي نقلت ذلك وإن حدث خطأ أو اضطراب في النقل ونسْب الآراء أوضحت ذلك في محله.
- سجلتُ ما بدا لي من رأي أو ملاحظة أو تعقيب أو تنبيه في نهاية كل مسألة ما استطعتُ إلى ذلك سبيلا فإن لم يبد لي شيء من ترجيح لرد ابن مالك أو اعتراض تركته دون إبداء الرأي فيه.
وقد واجهتني كثير من الصعوبات، أهمها: كثرة مؤلفات ابن مالك النحوية والصرفية واللغوية والقراءات، مما أخذ مني وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تتبع الردود في هذه المؤلفات، وصعوبة أخرى تمثلت في غزارة تلك الردود وتكرارها، ولم تكن غاية هذه الدراسة إحصاء الردود ومعرفة كمها، بل الغاية منها الوقوف عند هذه الردود ليتسنى لنا معرفة عقلية ابن مالك وفكره النحوي ومعالجته وتوجيهه للمسائل النحوية.
الوزن | 0.95 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-549-3 |
منتجات ذات صلة
الترجمة الثقافية المقارنة جسور التواصل ومعابر التفاعل
تسـتمد مسـألة المهارة المعرفية للمترجم أهميتها مـن كون الجزء الأعظـم من اللغة، التي نتواصل بها يركز على ما هو ذاتي، ولهذا السـبب، وقبل تحليـل أي لغة مكتوبة، ينبغي تحليـل الخصائـص الدلالية الضمنيـة، ومن ثم فـإن اسـتعمال المترجم لمعجم مـا، أو لما يماثله في اللغة المصدر، يكون في غالب الأحيان قائما على تقديرنسبي وحدسي للتحليل المعرفـي للعلاقة الموجودة بيـن مفهومين، أحدهما مشـتق من اللغة المصـدر، والثاني من اللغة الهـدف. إن فهم الخصائص الدلاليـة للكلمات، يجعل هذا النوع من النشـاط الذهني حيويا ومتطورا في الآن نفسـه، وعندمـا يقوم المترجم فـي النهاية، بإنتـاج ترجمته في اللغة الهدف، فإنه يكون قد أنتج شكلا معادلا لواقع اللغة المصدر، لا شكلا مطابقا لهذا الواقع.
الترجمة النقدية التأويلية الكتب المقدسة
يبـدو أن الدراسـات الترجميـة متعـددة الجوانـب والمظاهـر، ولذلـك اضطـر الباحثـون والمنظـرون المتخصصـون، أن يوزعوها علـى تخصصات فرعيـةمثل:“تعليمية الترجمة“،“تاريـخ الترجمـة“، و“نقـد الترجمـة“، و“الترجمـة المقارنـة“، وغيرهـا مـن التفرعات التي أصبحت تتميز بمناهجها وروادها وأسـاليب عملهـا. إن الترجمة عملية يتم فيها تحويل النتاج الكلامي في إحدى اللغات إلى نتاج كلامي في لغة أخرى، مع المحافظة على جانب المضمون الثابت، أي على المعنى. ولعل أبسط تعريف للترجمة، هو نقل لنص مكتوب أو مسموع من لغة إلى أخرى، شـريطة أن يتم هذا النقل وفقا لضوابط تفي بالغرض المطلوب، وتعبر عن المعنى وتصونه.
الترجمة النقدية التأويلية الكتب المقدسة
الترجمة ليست مجرد تعامل سطحي مع التراكيب والمفردات ، وإنما هي توغل في المعاني واستقراء للرموز والصور . هي عملية لغوية متعددة ، فيها اللغة ، وفي اللغة آثار البيئة والثقافة ، وفي البيئة يتحكم الإنسان وتؤثر عليه ، والإنسان يتأثر بالثقافة سواء كانت أصيلة أو دخيلة . ولا بد أن والحالة هذه أن تطبع الترجمة بطابع خاص ومميز ، يختلف من هذه اللغة إلى تلك ، ومن هذه الثقافة إلى تلك .
ولا يشك أحد في أن الترجمة ظاهرة رافقت الإنسان منذ القديم ، فهي وسيلة من وسائل الالتقاء الحضاري بين الشعوب ، تعكس بشكل واضح ثقافة أمة معينة ، وتبرز آثارها وعبقريتها . إنها نشاط ثقافي إنساني لا غنى عنه ، قناة رئيسية للتبادل بين الشعوب . وتكاد تكون مهنة الترجمة قديمة قدم المجتمع البشري ، وتعدد أممه ولغاته ، فقد مارستها مختلف الحضارات الإنسانية ، وأفسحت لها مجالا واسعا في حركتها الحضارية ، وكانت إحدى الأسس التي استندت إليها منظومتها المعرفية ، وتطوير ثقافتها الذاتية ، وإليها يرجع الفضل في مد جسور الحوار بين الشعوب ، وفتح مجالات التلاقح بين الحضارات المختلفة ، فكانت بذلك القناة الفعالة التي تدفقت منها المعارف الإنسانية ، لتنتقل بين بني البشر وتتراكم ، فيستفيد اللاحق من السابق ، إلى أن ارتقى العقل البشري إلى المكانة التي انتهى إليها اليوم .
الصرف العربي-رؤى تداولية
لقد شهد الدرس اللسانيّ في العصر الحديث تحولات جذرية في الاتجاهات والمناهج والأدوات، ومن هذه التَّحولات الدراسات التّداوليّة التي برزت نتيجة إخفاقات التركيبيّة والتفكيكيّة والمناهج السابقة في الوصول إلى نظريات تبرز المعنى، وقد لاقت التّداوليّة ميداناً خصباً في اللِّسانيات الحديثة والدراسات الصَّرفيَّة واتسعت رقعتها على خارطة البحث اللغويّ؛ وهذا الاتّساع في الدراسات التّداوليّة لا يحتاج إلى دليل أمام هذه الغزارة في الأبحاث والمؤلفات التّداوليّة التي تداعت على البحث اللساني, وغيّرت وجهته وملامحه, ويعود هذا إلى أنَّ هذا المنهج يقوم على استجلاء المعنى في البُنى اللُّغويَّة من حيث التركيب والدِّلالة, بعد أن قامت التّداوليّة على أنقاض مناهج لم تفلح في تحديد عناصر المعنى الذي هو مدار العمليّة اللغويّة من ألفها إلى يائها, لقد تجاوزت التّداوليّة المناهج التقليديّة التي تدرس اللغة لذاتها ومن ذاتها, ونظرت إلى اللغة على أنّها نظام تواصل واتصال في المقام الأول
![](https://yazori.com/wp-content/uploads/2025/01/فهرس-محتويات-الكتاب-removebg-preview-300x300.png)
النقد الصوتي في التراث العربي
إنّ هذه الدراسةَ هي محاولةٌ لتثويرِ ما في التراثِ العربي، والتنقيبِ فيه لمعرفةِ الأُسسِ التي سار عليها العرب القدماءُ وللاطلاعِ على جزئيةٍ من ذلك الكمّ الهائل الذي خلّفهُ لنا السلفُ الصالح من علومٍ شتّى عسى أن يسدَّ ثغرةً في الدرس الصوتي الحديث، وأن تكون لبنة في الدراسات الصوتية المستقبلية؛ لاستكشاف ما في غور التراث، وجعله يناغم اللّغات الاُخرى التي نالت نصيبها من التكنولوجيا الحديثة، لتتواءم والعصرنة التي تعيشُها سائرُ تلك اللّغات فيما وصلت إليه. ومع أنّه ليس من السهل استقصاء التراث العربي، أو الإحاطة بكلّ ما احتوى من نقود وتعليلات ومناقشات، أو استدراكات في الأصوات.. فذاك مطلبٌ تشرئب له الأعناق وترنو إليه النفوس والألباب، فهو وإن كان بعيد المنال لمن تقيّده الآجال، وتحكمه غِيَرُ الدهور والأزمان، إلّا أنّه في الوقت نفسه سهل القِطاف لمن لم يتعلق بالحجج والآمال.
![](https://yazori.com/wp-content/uploads/2025/01/فهرس-محتويات-الكتاب-removebg-preview-300x300.png)
براجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة
إن قوانين التطور هذه سواء أكانت قوية التأثير أم ضعيفته، لا تستشير أصحابها أو الناطقين باللغة في فعلها، ولذا قد تجد قانوناً لغوياً يعملُ في اتَّجاهٍ معيَّن، ليحدِث أثراً ما، ولكن اللغة التي خضعت لهذا القانون لا تجد بأساً من الخضوع لقانون آخر قد يكون معاكساً له في الاتِّجاه، وفي سبيل توضيح هذا الأمر نضرب مثالين من الأمثلة، يتعلَّق الأوَّلُ بالمستوى الفصيح، والثاني بالمستوى اللهجي، فعلى المستوى الفصيح نجد أنَّ قانون الأصوات الحنكية قد تدخّل في إعادة تشكيل صوت الجيم المفردة (كتلك التي نسمعها في اللهجة القاهرية وغيرها من لهجات جنوب الجزيرة العربية) وغيره بفعل ما نطلق عليه عملية التغوير Palatalization إلى صوت مركّب، وهو صوت الجيم المكون من صوتين يبدأ الأوّل منهما بصوت لثوي أسناني وهو الدال ويكون الثاني صوتاً وسطياً، وهو صوت الشين المجهورة كتلك التي نجدها في نطق أهل دمشق ونابلس في فلسطين لصوت الجيم، وهذا التغير خاضع لقانون لغوي كما نرى، ولكنَّ تدخُّل هذا القانون لم يكن عن قصد من مستعملي اللغة، بل جاء ممثلاً لخاصية التلقائية، وهذا التدخُّل لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يمنع تدخُّل قانون آخر، وهو ما يُطلَق عليه »انحلال الصوت المركّب«، الذي دفع إلى التخلُّص من صفة التركيب، وأدّى إلى انحلال الجيم المركّبة إلى أحد مكوِّنيها، كما في كلمة الدشيشة، وأصلها الجشيشة، وغيرها من أنماط استعمالية نتجت عن هذا الانحلال، واللغة في هذا القانون وذاك، لم تستشر أصحابها ولم تأخذ رأيهم، لا في تدخُّل قانون الأصوال الحنكية، ولا في تدخُّل قانون انحلال الصوت المركّب.
وأما اللهجات المعاصرة، فنجد أنّها قد اتّخذت في بعض بيئاتها الاستعمالية مظهر السهولة والتيسير شعاراً لها فيما يخصُّ الهمز، فقد تخلّصت أغلب اللهجات من الهمزة إذا وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها، وهو أمر يمكن تفسير تدخُّله ولا يمكن وقفه، فقد حدث بفعل الميل إلى التخلُّص من نطق صوت الهمزة لما فيها من صعوبة ناتجة عن مخرجه، وهو مخرج الأوتار الصوتية، غير أنَّ هذا المظهر ليس إلزامياً للغة، فقد تدخّل قانون آخر لا يلفت إلى السهولة والصعوبة، وهو قانون المبالغة في التمدُّن فغيَّر صوت القاف إلذي يمتاز بسهولته إلى الهمزة في اللهجة نفسها، مما يؤكِّد ذرائعية قوانين التطوُّر اللغوي، وأنَّ اللغة (لا تستشير) أبناءها أو مستعمليها في عمل قوانينها.
ومن هذا المفهوم الأخير، جاء جهد الدكتورة ريم المعايطة في دراسة براغماتية قوانين التطور اللغوي، فقد استطاعت أن تَلُمَّ موضوعاً مبعثراً منذ وقت ليس قليلاً، استطاعت من خلاله أن تتجاوز الحدَّ الذي يفصل بين المستوى (الفصيح) والمستويات الاستعمالية التي رصدها علماء السلف فيما يعرف بمصنَّفات كتب لحن العامة، فأحاطت بأهمها، ككتاب لحن العامة للكسائي، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي، وتحرير التحريف وتصحيح التصحيف للصفدي، وتقويم اللسان لابن الجوزي، وغيرها من المصادر المهمّة في هذا الباب، ورصدت مادة مهمّة في سبيل الخروج بدراسة تجمع فيها شَعَث موضوع لم يكن قد نضج بعد، وتمكّنت من اجتياز موضوع صعب، ولا أُبالغ إذا قلت إنَّ ما تهيَّأ لها من خُلُقٍ شخصي وعلمي قد مكّنها من التعمُّق في موضوعٍ صعب قاس، واستطاعت أن تفسِّر عمل هذه القوانين اللغوية التي يبدو بعضها مناقضاً لبعضها الآخر، فقدّمت نوعاً طيباً من الدراسات التي تتعلّق بجانب نحن بأمس الحاجة إليه، حتى لا نظلَّ حبيسين في إطار من الدراسات النظرية التي تشبه الترجمات أكثر مما تتعلّق به الجوانب التطبيقية للغة، فالتأطيرات النظرية كثيرة، وبعضها لا يبدو معنياً بتقديم إطار واحدٍ مفهوم، وأما الجانب التطبيقي، فليس كذلك.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.