

السياسات الاقتصادية (الاطار العام واثرها في السوق المالي ومتغيرات الاقتصاد الكلي )
25 د.ا 5 د.ا
يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمةً كانت ام نامية ، خطرا حقيقيا على إستقرار إقتصاداتها ، ولذا فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوبا لإدارة إقتصاداتها الوطنية ودافعاً نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي فيها ، إذ لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي ، حتى أصبح أداء المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطا بشكل واضح بأداء كل من السياستين النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان ، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءا من برامجها الإصلاحية ، أم على مستوى الباحثينين في هذا المجال .
ولم يكن الإهتمام بهذه السياسات بنمط محدد سواء في المجال النظري أم في المجال التطبيقي ، فبعد أن كانت السياسة النقدية أداة رئيسة للسياسة الإقتصادية في أول تصدي لها عبر النظرية الإقتصادية وإكتسابها الأهمية البالغة في تحقيق الإستقرار في الأسعار عن طريق التحكم بعرض النقد ، أدى ظهور مشكلة البطالة في بعض البلدان المتقدمة ومنذ أكثر من سبعة عقود إلى إنتهاج السياسة المالية كأمر مهم في تحجيم البطالة أو الحد منها ومن ثم التأثير في معدلاتها وذلك في إطار النظرية الكينزية التي وصفتها ووضعت الحلول المناسبة لها في تفسيراتها النظرية وأعدتها بالحل الأمثل ، وبالنظر إلى تنامي ظاهرة التضخم وتفاقمها في بعض البلدان المتقدمة جادل البعض من رواد الفكر الإقتصادي بمسألة جدوى السياسة المالية في إحتوائها للمشاكل الإقتصادية المختلفة ، الأمر الذي أدى إلى ظهور مدارس إقتصادية مختلفة في الأدب الإقتصادي ، تسيدها الجدل الدائر بين المدرستين الرئيستين (الكينزية والنقودية) حول أي من السياستين النقدية والمالية الأكثر ملائمة وفاعلية في تحقيق أهداف الإستقرار الإقتصادي ، فمنها من ترى في السياسة المالية الأداة الأكثر فاعلية وقدرة على التأثير في متغيرات الإقتصاد الكلي وتبنيها العلاجات المناسبة لها ، وأخرى تسند ذلك الدور للسياسة النقدية وتصفها بالحل الأمثل .
وبين هذا التوجه وذاك إنبثقت آراء ووجهات نظر أخرى كان بعضها موافقا لآراء الكينزيين و البعض الآخر موافقا لآراء النقوديين وإن كان بين الفريقين من يرى في ضرورة الجمع بين السياستين معا الحل الأمثل على التأثير في متغيرات الإقتصاد الكلي وبطرائق متناسقة وإن كانت متفاوتة في درجات تأثيرها .
وبحسب ذلك كله ، إنتهجت البلدان المختلفة تلك السياسات سبيلا لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الإقتصادي ومستويات منخفضة من التضخم والبطالة ، فضلا عن دورها لتحقيق التوازن في ميزان مدفوعاتها، بيد أن ذلك يجري وبأنماط وآليات قد تكون متناسبة وظروفها الإقتصادية .
وتنبع أهمية الكتاب من أن السياستين النقدية والمالية كانتا وما تزالان الأداتين الرئيستين للسياسات الإقتصادية التي تنتهجها حكومات البلدان المتقدمة والنامية لتصحيح أوضاعها الإقتصادية من خلال التأثير في المتغيرات الإقتصادية الكلية ، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تلك السياستين فإن التوقف عند جوانب الضعف والقوة فيها مسألة في غاية الأهمية في ضوء تباين درجات التطور الإقتصادي في البلدان التي وقع عليها الإختيار في إبراز فاعلية كل منها على التأثير في متغيراتها الإقتصادية الكلية ، فضلا عن تركز معظم الدراسات والبحوث والكتب في هذا المجال على سياسة دون أخرى ، ومن هنا يحاول هذا الكتاب إبراز الدور الأكبر لأي من السياستين المذكورتين ومدى تمكن كل منها للإرتقاء بمستوى الأخرى وإعطاء تصور واضح للبلدان المختارة وعن فاعليتهما والتوجه بما ينسجم وظروفهما الإقتصادية. وقد تم اختيار انموذجين اثنين هما مصر واليابان ، وذلك للتطور الكبير الذي اصاب الاقتصاد المصري في العقود الثلاثة الاخيرة والانفتاح على العالم في شتى مجالات الاقتصاد واعتمادها على اسس اقتصادية ومناهج متطورة في جميع المجالات . اما اليابان فيعد بلداً متميزاً في مختلف مفاصل الاقتصاد وتعد انموذجاً مثالياً في التطبيق الاقتصادي ، لما تملكه من مقومات اقتصادية واجتماعية وسياسية …الخ تؤهله لأن يصبح انموذجاً للبحث والمقارنة.
الوزن | 0.85 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-476-2 |
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)

التكنولوجيا المالية في المصارف الاسلامية وتطبيقاتها اثرها في مؤشرات الاداء المالي
هدف هذا المؤلف إلى بيان أثر التكنولوجيا في مؤشرات الأداء المالي في المصارف الإسلامية, وقد تم اختيار التكنولوجيا المالية بأبعادها (التطبيقات الذكية موبايل بانك, خدمات الصراف الآلي, البنك الناطق, الخدمات المصرفية عبر الإنترنت, المدفوعات الإلكترونية) وأثرها في مؤشرات الأداء المالي بأبعادها (العائد على الموجودات (ROA), العائد على الاستثمار(ROI) العائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE), العائد على السهم (EPS)).
وأهم ما أوصى به الباحثان هو الاهتمام في مجال التكنولوجيا المالية, وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي, من خلال تركيز الاهتمام عليه في مجال التعليم كون التكنولوجيا المالية هي التوجه الجديد الذي يتجه إليه العالم, ويتوجب على المصارف الإسلامية العمل على تطوير بنيتها التحتية من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية.

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.