

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
20 د.ا 4 د.ا
اجتاحت سياسةُ الخصخصة الدولَ النامية بشكل عام، حيث روج لها على أنها السياسة الكفيلة بانتشال هذه الدول من حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية
منذ أمد ليس بالقصير ظهرت دعوات قوية تنادي بضرورة إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، لا سيما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وما تبع ذلك من تحول الكثير من الدول الاشتراكية لتطبيق اقتصاديات السوق التي تدعو إلى ضرورة إلغاء أو تقليل دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره بكل حرية
ولقد اجتاحت العديد من دول العالم موجة من تطبيق ما يسمى بالخصخصة (أو الخصخصة) للقطاع العام، وهي الترجمة العملية لإلغاء دور الدولة وترك المجال للقطاع الخاص، وقضية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تعتبر من القضايا القديمة والمتجددة في التاريخ الاقتصادي، وهي تأخذ طابع المد والجزر بخصوص تدخل الدولة في الاقتصاد، ففي فترات ماضية كان للدولة اليد الطولى في التدخل في الاقتصاد وكانت المسؤولة عن جميع التفاصيل، وفي وقت اخرى تم الاستعاضة عن هذا الدور لصالح القطاع الخاص، والذي اصبح هو المحرك الرئيسي للاقتصاد. ولقد ساق دعاة الخصخصة الكثير من المبررات لتسويق هذه الفكرة والتي يمكن إجمالها في النهوض بالوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الحكومات لكي تتفرغ للأعمال الأخرى المطلوبة منها، ذلك أن القطاع الخاص أكفأ فيما يتعلق بإدارة النشاط الاقتصادي
ولقد كان لهذا الموضوع صدىً واسعاً سواء من حيث التطبيق أو النقاشات التي أثيرت حوله، بين مؤيدين ومعارضين، فالمؤيدون يقولون إنها سياسة متبعة في عدد كبير من بلدان العالم، وأنها حل ضروري لمواجهة تردي أداء القطاع العام وانتشار الفساد فيه وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو، بينما يرى المعارضون أن الخصخصة قد فرضت من قبل الدول الدائنة ومن قبل صندوق النقد الدولي، وأن انتشارها لا يعني صحتها، كما أنهم يركزون على الطابع الأيديولوجي الذي تمثله هذه السياسة، هذا فضلاً عن أن تطبيق هذه السياسة لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ناهيك عن الفساد الذي اتسمت فيه كثير من التطبيقات لسياسة الخصخصة. كما أن الجدل حول أفضل الآليات لتنفيذ وتطبيق سياسة الخصخصة لازال مستمراً
ولقد اجتاحت سياسةُ الخصخصة الدولَ النامية بشكل عام، حيث روج لها على أنها السياسة الكفيلة بانتشال هذه الدول من حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية
ومن اجل الالمام بهذا الموضوع جاء هذا الكتاب للحديث عن هذه السياسة، حيث قسم الكتاب لتسعة فصول، خصص الاول منها للحديث عن سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسات الداعمة لها، والفصل الثاني خصص للحديث عن موقف الانظمة الاقتصادية من الملكية والتصرف فيها، اما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن الخصخصة من حيث النشأة، والمفهوم، والاهداف، والطرق، وخصص الفصل الرابع للحديث عن الخصخصة بين المؤيدين والمعارضين، اما الفصل الخامس فقد تم التطرق فيه للآثار الاقتصادية الكلية للخصخصة، اما الخصخصة والفساد فقد تم التطرق اليها في الفصل السادس من الكتاب، والفصل السابع فقد تم التطرق فيه للآثار الاجتماعية للخصخصة، اما الفصل الثامن فقدم فيه بعضاً من التجارب دولية في تطبيق الخصخصة، والفصل التاسع تم التطرق فية لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال تطبيق الخصخصة
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-972-9 |
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)

التكنولوجيا المالية في المصارف الاسلامية وتطبيقاتها اثرها في مؤشرات الاداء المالي
هدف هذا المؤلف إلى بيان أثر التكنولوجيا في مؤشرات الأداء المالي في المصارف الإسلامية, وقد تم اختيار التكنولوجيا المالية بأبعادها (التطبيقات الذكية موبايل بانك, خدمات الصراف الآلي, البنك الناطق, الخدمات المصرفية عبر الإنترنت, المدفوعات الإلكترونية) وأثرها في مؤشرات الأداء المالي بأبعادها (العائد على الموجودات (ROA), العائد على الاستثمار(ROI) العائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE), العائد على السهم (EPS)).
وأهم ما أوصى به الباحثان هو الاهتمام في مجال التكنولوجيا المالية, وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي, من خلال تركيز الاهتمام عليه في مجال التعليم كون التكنولوجيا المالية هي التوجه الجديد الذي يتجه إليه العالم, ويتوجب على المصارف الإسلامية العمل على تطوير بنيتها التحتية من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية.

الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.