التمويلات المصرفية الاسلامية
9 د.ا 3 د.ا
انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي عندما قامت الأنظمة المصرفية في هذهِ الدول باستغلال وعرض الشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار واعتمدوا على تجارة الديون بيعاً وشراءً ووساطة، كما قاموا برفع معدلات الفائدة على الودائع وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة المستحصلة من القروض الممنوحة للإفراد والشركات علماً أن المستفيد الأول هو المصارف والوسطاء الماليون
ان الدليل على فاعلية آليات التمويل الإسلامي أن هناك أصوات كثيرة في العالم الغربي بدأت تطالب بالحل الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، إذ جاء على لسان الكثير ومنهم (بوفيس فاسنون) في افتتاحية مجلة شالونج مخاطباً بها بابا الفاتيكان بقوله (أظن أننا بحاجة أكثر في هذهِ الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القران من تعاليم وأحكام وطبقوها ماحل بنا ماحل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لان النقود لاتلد النقود)، وكذلك كتب (رولان لاسكن في صحيفة لو جورنال دي فينناس) في مقال له هل تأهلت wall street لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مطالبته بوضوح وجرأة أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي هزت العالم وأسواقه من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة
وكذلك الباحثة الايطالية (لوريتا نابليوني) وضعت كتاباً اسمه (اقتصاد ابن آوى) أكدت فيه على أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي كما أشارت إلى أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل عمليات التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي (بالإرهاب) وأنه برئ من هذا الوصف وأضافت أيضاً إن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني، وإن المصارف الإسلامية يمكن إن تصبح هي البديل الملائم والفعال للبنوك التجارية
وعلى هذا الأساس ومع انهيار الأسواق المالية العالمية من خلال أزمة القروض والرهن العقاري أو ما تسمى انهيار وول ستريت أو Credit Crunch فأن ذلك أصبح واقعاً ملموساً في إعادة النظر في هيكلية المصارف التقليدية التجارية وأنها تحتاج إلى تغيير أنظمتها التي اعتمدت على سعر الفائدة وأعدتهُ أساس العمل أو العمود الفقري لأي نظام مصرفي ولا يكون هناك اقتصادا سليماً بدون وجود نظام مصرفي يتعامل بآلية الفوائد
أن انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي عندما قامت الأنظمة المصرفية في هذهِ الدول باستغلال وعرض الشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار واعتمدوا على تجارة الديون بيعاً وشراءً ووساطة، كما قاموا برفع معدلات الفائدة على الودائع وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة المستحصلة من القروض الممنوحة للإفراد والشركات علماً أن المستفيد الأول هو المصارف والوسطاء الماليون كما سيقع العبء أولاً وأخيراً على المقترضين والذين هم بحاجة الى الاموال لإقامة مشروعاتهم وتغطية التزاماتهم، كل ذلك أدى إلى انهيار الأسواق المالية من خلال قيامها بإجارة المال مقابل فوائد محددة او بيع الدين بالدين و الافراط بالإقراض بدون ضمانات وكلها محرمات، وهنا يبرز دور المصارف
| الوزن | 0.67 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| تأليف |
أ.د صادق راشد الشمري |
| نوع الغلاف | |
| الطباعة الداخلية | |
| عدد الصفحات |
116 |
| تاريخ النشر | |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| ردمك|ISBN |
978-9923-43-080-4 |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اساسيات المعرفة المحاسبية كتاب محكم علميا
تقوم أقسام المحاسبة في الجامعات بتخريج أفواج من الطلبة سنوياً ومخرجات هذه الأقسام تتجه إلى سوق العمل داخل البلد وخارجه، إن دور أقسام المحاسبة هو تهيئة وتكوين عقلية محاسبية للخريجين ليتمكنوا من أداء وظائفهم المحاسبية في سوق العمل
وبما أن سوق العمل هو المعيار الأساسي لنوع المخرجات المطلوبة بالتالي فإن المدخلات التي يطلبها ينبغي أن تتطابق مع ما يتوقعه من الخريجين، وكلما تطابقت هذه التوقعات فإن الرغبة والحاجة والمنافسة لطلب نوع معين ومحدد من الخريجين ستزداد وتتنامى. إن هذا النوع من الخريجين هو القادر على القيام بالوظيفة المحاسبية طبقا لما يحتاجه سوق العمل
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي
نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية
