

التخطيط والتنمية من منظور جغرافي
20 د.ا 4 د.ا
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية.
وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية.
وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير.
في حين تعرض الفصل الثاني إلى التنمية باعتبارها عملية ضرورية حاسمة في تغيير المجتمعات نحو التطور والرقي، لذلك فقد ورد فيه مفهوم التنمية وخصائصها ومبادئها وأهدافها، إلى جانب توضيح العلاقة بين التنمية والنمو وكذا المداخل المختلفة للتنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالاعتماد على التخطيط، لذلك فإن إبراز أبعاد التنمية يُعد جانبًا مهمًا خاصة عندما يتعلق الأمر بقياس التنمية.
بينما يتناول الفصل الثالث العلاقة القائمة بين التخطيط والتنمية باعتبارهما عمليتان متلازمتان ضمن نسق تكاملي، وذلك من خلال توضيح دور التخطيط كأسلوب علمي يضمن السير المتوازي والمتكامل للتنمية بمراحلها المختلفة، وكذا أهمية التخطيط ضمن عملية التنمية كأداة ضمن إستراتيجيات متباينة من حيث أسلوب التخطيط ومتطلبات الخطة التنموية.
في مقابل ذلك ركز الفصل الرابع على تحليل مفهوم التنمية الاقتصادية من حيث مفرداتها وأنواع السياسة الاقتصادية الممارسة ضمن أهداف ومبادئ التخطيط الاقتصادي والعوامل الجغرافية المؤثرة فيه، إلى جانب التطرق إلى جغرافية التنمية من حيث مفهومها، وفروعها واهتماماتها لما لها من دورها الأساسي في التنظيم المكاني، على اعتبار أن هناك علاقة وثيقة تربط جغرافية التنمية بالجغرافية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والإقليمي، لان كل تغير تحدثه التنمية ينعكس بشكل مباشر على البنية المكانية.
أما الفصل الخامس فقد اهتم بتقديم مختلف النظريات الاقتصادية والجغرافية للتنمية، وذلك لأهمية العلاقات الارتباطية بين التنمية التي يسعى التخطيط لتحقيقها وتجسيدها والبعد المكاني الذي يحتضن هذه التنمية، ويقدم مختلف الإمكانات التي تقوم عليها، الأمر الذي يجعل انتشار التنمية عبر المكان متباينًا تبعًا للعديد من العوامل والديناميكيات التي تحكم المركز والأطراف، والتي تعمل كل النظريات على تفسيرها وفق وجهات نظر متعددة.
أما الفصل السادس فقد ركز على التخطيط الإقليمي لدوره الكبير في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من حيث أهدافه، ووظائفه المتعددة ضمن عدة متغيرات، وكذا تحليل مستوياته المكانية بأنواعه المختلفة، إلى جانب تحديد المشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تحقيقه للتنمية الإقليمية.
وفي الفصل السابع تم التركيز على التنمية المكانية من حيث مفهومها، دورها وإستراتيجياتها ومرتكزاتها وتحليل دورها الأساسي في تنظيم المكان.
بينما اهتم الفصل الثامن بتقديم بعض النماذج النظرية التطبيقية المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والتخطيط الإقليمي باعتبارهما نماذج تساعد في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وذلك بالاستفادة من بعض توجيهاتها التي تتلاءم وتتفق مع خصوصية هذه الدول.
الوزن | 0.6 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
تأليف |
د. فؤاد بن غضبان |
نوع الغلاف | |
الطباعة الداخلية | |
عدد الصفحات |
220 |
تاريخ النشر | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
ردمك|ISBN |
9789957129835 |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
التخطيط الحضري
شهد العالم تطوراً كبيراً في عدد السكان الحضر الذين يقطنون المدن، حيث بلغ عددهم عام 2000 (3132 مليون إنسان) يكونون 51% من مجموع سكان العالم, ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى أكثر من 65% من سكان العالم .
كما قفز عدد المدن المليونية من 14 مدينة عام 1900 م إلى 320 مدينة عام 2006 م تضم 35% من السكان الحضر, وتشهد البلدان النامية نمواً حضرياً كبيراً بسبب هجرة السكان الريفيين إلى المراكز الحضرية بلغت ما بين عامي 1920 م و 1995 م (1325%) وهو معدل تزايد مخيف، ونجم عن ذلك أن ثلثي إجمال السكان الحضر في العالم اليوم هم من سكان الدول النامية.
أمام هذه الحقائق فقد باتت المدن بمختلف حجومها تواجه مشكلات يعاني منها ساكنيها، وخاصة مدن الدول النامية، تمثلت في قلة الخدمات وظهور الأحياء العشوائية وطرق نقل ترابية وازدحام وسائط النقل في الطرق داخل المدن، وعدم وفرة أو ندرة المناطق الحضرية والمفتوحة، وازدياد التلوث وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل تعدى الأمر إلى وجود أحياء سكنية بدون خدمات حتى الضرورية منها وفق حدها الأدنى.
وعليه فقد ظهرت جهود علمية تتصدى لهذه المشكلات رفع لوائها علم »التخطيط الحضري«, هذا العلم الذي يهدف إلى توجيه وضبط نمو وتوسع البيئات الحضرية، مما يتيح للأنشطة والخدمات الحضرية داخل المدن أفضل توزيع جغرافي يهيئ للسكان أكبر الفوائد ويتيح لهم أوسع قدر ممكن من الراحة من هذه الأنشطة الحضرية. وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا حدث توازن بين تصورات الجهات الإدارية والتخطيطية في المدينة (المجلس البلدي) أو الدولة، وتصورات سكان تلك المدينة المطلوب التخطيط الحضري لها و على أن تكون هذه الجهود مقيدة بمراعاة القواعد والأسس العلمية لاستعمالات الأرض، وبما يعكس شروط الذوق والجمال في أحياء المدينة ومؤسساتها على وفق الإجراءات والأساليب المتخذة لتغيير الواقع إلى صورة أفضل تهيئ لبيئة حضرية سليمة لعيش السكان ومزاولة كافة نشاطاتهم.
ومن تتبع مؤلف هذا الكتاب للإصدارات العلمية في المكتبات العربية، ومن خلال تخصصه والبحوث التي قام بها ومشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية ومن الخبرة التدريسية في عدد من الجامعات العربية لمدة زادت عن 35 عاماً، وجد أن جهوداً قيمة بذلت من قبل العديد من الزملاء الباحثين في عدد من الدول العربية في تناول الموضوع، إلا أن عددهم كان قليلاً، وقد تناوله كل منهم من جانب تخصصه سواء في علم الاجتماع أو الهندسة المدنية أو المعمارية أو التخطيط الإقليمي، لذا فقد وجدت أن يكون هذا الكتاب متناولاً للموضوع من وجهة نظر جغرافية و وبالأخص الصلة الوثيقة ما بين جغرافية المدن والتخطيط الحضري، آخذين بنظر الاعتبار النظرة العلمية الشمولية الدقيقة التي يتمتع بها علم الجغرافية، وقدرته على الاستفادة من خلاصة العلوم الأخرى وتوظيفها في هذا المجال.
لقد حرص الباحث أن يضع بين يدي القراء الكرام وخاصة طلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط الحضري، خطوات علمية إجرائية تنفيذية تساعدهم في التخصص والإسهام في عملية التخطيط الحضري للمدن والتي لا تتم إلا من خلال فريق عمل يضم عدداً من المتخصصين منهم الجغرافي والمهندس (المدني والمعماري) والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مستعينين بخرائط وصور فضائية، مستندين إلى نتائج ما يقومون به من دراسات ميدانية للمدن التي يراد تطويرها.

التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .

الجغرافيا السياحية
تُعد السياحة إحدى الظواهر الهامة في القرن الحادي والعشرين، ولذا سمي هذا القرن بقرن السياحة، كما أنها تُعد في عصرنا هذا من أهم الصناعات في العالم.
فالسياحة ظاهرة جغرافية قاعدتها البيئة الطبيعية وبنيانها الاقتصاد ومحركها الإنسان ورائدها المتعة النفسية والذهنية، وهي صناعة تتطلب دراسات مسبقة وتخطيط وتنفيذ، كما أنها تجارة لها مقوماتها وأركانها.
وتعتبر السياحة من أهم الأنشطة الخدمية الإنتاجية، يبرز دورها كعامل مهم يساعد على تطوير الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وزيادة الدخل، فهي مصدر للعملات الأجنبية وعامل لدعم ميزان المدفوعات

الجغرافية تكنولوجيا المعلوماتية وتطبيقات التقنيات الكمية
استهدف هـذا الكتاب إشاعة الفكر العلمي المعاصر فكــراً وتطبيقاً أن كان عـلى مستوى منهج البحث أو أسلوبه أو أدواته أو نتائجه للرقي بعلم الجغرافية، وعليه جـاء تأليف هـذا الكتاب طبقـاً لخبرة المؤلف المتواضعة تدريساً وبحثـاً وأشرافـاً علميـاً وتأليفـاً، والسعي لاعتماد أساليب البحث العلمي الأحدث وأدواته حيثما توفرت عــرضـاً وتطبيقـاً، مع المحاولة الجادة للإبداع والابتكار والتطويع لتلك الأساليب وفقـاً للحالة المعنية بالبحث العلمي، لأهمية إتـقان التدريب العملي على استخدامها وتطبيقاتها بكفاءة عالية من قــبل الجغرافيـين.

الذكاء المكاني والتقنيات الجغرافية
جغرافية تكنولوجيا النقل والاتصالات العالمية
مدخل الى التنمية الريفية والمجتمع الريفي مفاهيم ,نظريات,سياسات
مدخل الى الجغرافيا الاجتماعية
ونظرًا لأهمية الجغرافية الاِجتماعية والنقص الواضح الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب المتعلقة بهذا الفرع، وقلة الكتب المؤلفة باللغة العربية عن الجغرافية الاِجتماعية، والإحساس بالواقع الاِجتماعي ومشكلاته في المجتمع العربي، وجدنا من المناسب أن نُقدم كتابًا يتناول موضوع "مدخل إلى الجغرافية الاِجتماعية" تعريفًا وإظهارًا لماهية الجغرافية الاِجتماعية ومفاهيمها وأسس دراستها والمشكلات التي تواجه المجتمع العربي والآفاق المستقبلية لتنميته الاِقتصادية والاِجتماعية على ضوء خصوصية المكان العربي.
وقد خصصنا الفصل الأول لتحديد المفاهيم المختلفة للجغرافية الاِجتماعية وأهدافها وتطورها منذ الإسهامات الأولية حتى الدراسات المعاصرة، والمواضيع التي تناقشها ومناطق اِلتقاءها مع الجغرافية الثقافية، واِهتم الفصل الثاني بتقديم تطور الاِتجاهات الفكرية لدراسات الجغرافية الاِجتماعية والمدارس المتعلقة بها كمدرسة الرفاه الاِجتماعي، والمدرسة الراديكالية ومدرسة الاِتجاه الظواهري والإنساني، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى تقديم المفاهيم والأُطر النظرية للجغرافية الاِجتماعية وتحديد منهج تحليل التباين والتشابه مبرزين أهدافه المتعددة، بأدواته وسماته ونظرياته، ومن ثم توضيح إمكانية إسهامه الفاعل في دراسات الجغرافية الاِجتماعية، ويتناول الفصل الرابع توضيح الأنماط الاِجتماعية والاِقتصادية للمجتمع وذلك من حيث التصنيف الاِقتصادي لفروع الأنشطة الاِقتصادية، وأثر التغيرات التي يحدثها النشاط البشري على المكان (الحيز الجغرافي) من خلال علاقات التعاملات المكانية المتعددة، أما الفصل الخامس فقد اِهتم بالمجتمعات البشرية وتطور علاقتها المكانية عبر مراحل مختلفة، ليتم تسليط الضوء على المجتمع العربي وتطور علاقته المكانية وذلك في الفصل السادس من خلال إبراز الخصوصية الجغرافية للوطن العربي ومختلف العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى غاية وقتنا الحالي. أما الفصل السابع فقد ركز على التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية في المجتمع العربي مبرزًا أشكالها المختلفة والعوامل المؤثرة فيها وأثرها في بنية المجتمع العربي بين أزمنة متلاحقة (الماضي والحاضر والمستقبل)، لينتهي هذا الفصل بتوضيح رهانات التنمية المستدامة في المجتمع العربي من منظور الجغرافية الاِجتماعية بمعنى إمكانات وخصوصية الحيز المكاني (المجال الجغرافي)، وآفاقها المستقبلية في ظل الاِنتماء العربي لكل شعوب الوطن العربي ووحدة مصيره وعبقرية مكانه الجغرافي.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.