الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
د.ا 15 د.ا 8
يعد التبادل على المستوى العالمي من أهم مظاهر العلاقات السائدة بين الدول وكذا مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ويرجع ظهور هذا التبادل، أو ما يصطلح عليه بالتجارة الدولية الى عجز التجارة على المستوى الداخلي عن الرفع من الدخل القومي لبلد أو آخر، مما يدفعه الى اجتياح أسواق جديدة خارج حدوده الاقليمية
يعد التبادل على المستوى العالمي من أهم مظاهر العلاقات السائدة بين الدول وكذا مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ويرجع ظهور هذا التبادل، أو ما يصطلح عليه بالتجارة الدولية الى عجز التجارة على المستوى الداخلي عن الرفع من الدخل القومي لبلد أو آخر، مما يدفعه الى اجتياح أسواق جديدة خارج حدوده الاقليمية
يمكن تعريف التجارة الدولية بمجموع التحركات أو التدفقات للسلع والخدمات على المستوى العالمي، الشيء الذي يصاحبه عدة مشاكل أهمها
- مشاكل متعلقة بالنقود والبنوك، كعدم قابلية بعض العملات للتحويل واختلاف معدلات الصرف الاجنبي، بالإضافة الى اختلالات في موازين المدفوعات لبعض الدول خاصة النامية منها.
- الاختلاف في مستوى الاجور من دولة الى أخرى وهو الامر الذي يطرح مشكلة في المنافسة السلعية والخدماتية على المستوى العالمي
- مشاكل متعلقة بالأسعار، فالمواد الاولية التي هي متموضعة أساسا في بلدان العالم المتخلف تعد رخيصة مقارنة بالمواد المصنعة
- مشاكل الدفع أو السداد، فالمديونة تحد من تنافسية الدول التي على عاتقها ديون ضخمة تحول دون تطوير تجارتها الخارجية
- كما أن التجارة الدولية تؤثر بمشاكلها على طبيعة التبادل على المستوى العالمي، فان السياسات المختلفة والمتخذة من طرف العديد من الدول هي الاخرى تعد عاملا أساسيا في تشكيل خارطة للتبادل الدولي
في غالب الاحيان تفرض بعض القيود على استيراد وتصدير السلع مثل الرسوم الجمركية ونظام الحصص بهدف حماية المنتج المحلي من منافسة السلع الخارجية
نظرا للاعتبارات السابقة الذكر وغيرها، ظهرت عدة سياسات على المستوى العالمي الهدف منها تجميع القوى للتصدي لأخطار الاختلال في اتجاهات التبادل، تجسدت في صورة منظمات وتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي، مناطق التبادل الحر، المنظمة العالمية للتجارة. بالإضافة الى هذا فان ضخامة التدفقات السلعية والخدماتية نجم عنها اشتداد المنافسة العالمية والاحتكار الدولي ما أدى الى ظهور ما يعرف بالشركات المتعددة الجنسيات
شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية للدول نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية بهدف زيادة قوتها من جهة، وتوسيع أسواقها بتحرير التجارة البينية من القيود والعوائق من جهة أخرى، وقد وجدت في التكامل الاقتصادي وسيلة لتحقيق هذا الهدف
إن تحقيق تكامل أو إندماج اقتصادي بين مجموعة من الدول ليس سوى صورة من صور التجمع أو التقارب الاقتصادي بينها، ويكون نهاية لمرحلة طويلة ومعقدة قد قطعها هذا التجمع. يتجاوز التكامل الاقتصادي التعاون الضيق المحدود والعارض بين مجموعة من الدول في مجال معين إلى مرحلة متقدمة تتميز بشروط فنية محددة وتثير جوانب تنظيمية ومنظماتية تتعلق بالكيفية التي تتم بها عملية التكامل وكذا إدارتها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها، ومراقبة هذا التنفيذ ومتابعته
ليس بمكان التقليل من أهمية دراسة التجارية الدولية، لما لها من انعكاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة على وتيرة النمو على المستوى الاقليمي أو العالمي. فحيادية بعض الدول في التبادل يعد أمرا سلبيا، حيث أنه يجعل من شعوبها مجتمعات مستهلكة بالدرجة الأولى لا يمكنها خلق ثروة، وبالتالي فإنها لا تستفيد من الفرص المتاحة للرفع من دخلها القومي بواسطة التجارة الدولية. لعل من أبرز نتائج اختلال التوازن في التجارة العالمية هو اتساع الهوة بين العالم المتقدم والدول المتخلفة وارتفاع نسبة الفقر والأمية
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
منتجات ذات صلة
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)
التنمية المجتمعية المستدامة-نظرية في التنمية الاقتصادية
تعاني الدول النامية عامة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، وتواجه تحديات كبيرة تُبطّئ حركتها نحو التنمية والتصنيع واللحاق بركب العصر، كما أن المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية لم تُفلح في تحقيق أهدافها المنشودة؛ إذ لم تستطع تلك الأموال التي تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات تغييرَ الهياكل الاقتصادية وتحسينَ أداء الاقتصادات الوطنية بشكل يجعلها قادرة على النموّ الذاتي، وفي الواقع، بعد نحو سبعين سنة من العمل في العالم الثالث، لم يستطع البنك الدولي مساعدة دولةٍ واحدة على تحقيق التنمية، وبالتالي ليس لديه قصة نجاح واحدة يمكن تقليدها والاستفادة منها. من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين لتنقل العديدَ من الدول النامية من حالة سيئة إلى حالةٍ أسوأ! اتصفت بزيادة حِدة الفقر، وتوسعة فجوتَي الدخْل والثروة بين الفقراء والأثرياء، ورفع معدّلات البطالة، وشُيوع الفساد، وبيع الكثير من ثرَوات البلاد لشركاتٍ أجنبية
ليس هناك شكٌّ في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على استقرار الأوضاع المعيشية في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالتْ دونَ تدهور الأمور بشكل أكبر،لكن مع ذلك، تشير التقارير إلى أن تلك الأموال ساعدت أثرياءَ الدول النامية وحُكَّامَها أكثر بكثير مما ساعدت الفقراء، وعلى سبيل المثال، حصل الأغنى 20% من سكان العالم في عام 2011 على نحو ثلاثة أرباع الدخل العالمي، فيما حصل الأفقر 40% على 5% فقط من ذلك الدخل. وفيما يبلغ نصيب الأغنى 20% من سُكان العالم 77% من مجموع الاستهلاك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب الأفقر 20% من السُّكان 1.5% فقط. .(www.globalissues.org) كما تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 1400 مليون في العالم كانوا يعيشون في عام 2005 على دولار وربع الدولار ،أو أقل، في اليوم، وأن نحو ثلاثة بلايين إنسان كانوا يعيشون على دولارين ،أو أقل، في اليوم.(World Bank Development Indicators, 2008) وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، ارتفعت أعدادُ الفقراء بنحو 150 مليون شخص فيما بين عامي
2005ئ و 2010، ما جعل اليأس والإحباط يغزوان بيوت مئات الملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك الدولُ الصناعية الغنية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.