اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات
د.ا 25 د.ا 13
وتزايد الاهتمام بهذه الظاهرة خلال عقد الثمانينات في أعقاب لجوء العديد من الدول النامية التي تتبنى برامج التصحيح الاقتصادي الهادفة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها هذه الدول، ومن أبرزها أزمة المديونية الخارجية وتدهور معدلات التبادل التجاري وتفاقم العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات واضطراب أسعار الصرف. كما تسارع الاهتمام بهذه السياسة خلال عقد تسعينات على أثار انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية
تمثل ظاهرة الخصخصة إحدى الظاهرة الاقتصادية في أواخر القرن العشرين باعتبارها القمة في تحقيق الحريات الاقتصادية في العالم سواء كانت الخصخصة نابعة من قناعة وطنية عبرت عنها التنظيمات السياسية أو المهنية أو إنها مفروضة أم موصى بها من جهات خارجية فأنها تعتبر الأسلوب الأكثر شيوعاً للتحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر.
واستجابة للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمالية قد لجأت كثير من الدول المتقدمة والنامية التي تتبني وتطبق سياسة التخاصية خلال العقدين الماضيين إلى هذه السياسة حيث تجاوز عدد الدول المطبقة لهذه السياسة ( 110 ) دولة مما يشير بوضوح إلى الانتشار الواسع الذي حققته هذه السياسة وقد بدأ التوجه الحديث نحو الاهتمام بسياسة التخاصية منذ أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي وذلك لمواجهة تردّي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والتضخم أو ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي (Stagflation) وزيادة العجز في الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وضعف الكفاءة الاقتصادية كما حدث في بريطانيا في عهد حكومة مارغيت تاتشر.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-430-4 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اقتصاد المعرفة
إذا كان اكتشاف الآلة مسؤولآ عن تحول المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، فأن الفضل يعود الى الثورة العلمية والتكنولوجية في أنتقال المجتمع الصناعي الى عصر العولمة. وفي هذا العالم المعولم يتقلص الزمن وتتلاشى المسافات. وتنتقل الأموال، والسلع، والمعلومات، والافكار بسرعة وبحرية. والواقع ان العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لعملة واحدة. ويقوم موجهو عملية العولمة بتحسين انظمة الاتصالات الدولية، وابتكار تكنولوجيات جديدة في مجال المعلومات، والهيمنة على السوق. وفي ظل هذة التطورات فأن البلدان النامية وخاصة الوطن العربي يواجه تحديات تتجلى في تخلف البنية التحتية وعجزها عن التلاؤم المناسب امام العصر الحديث الملييء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على حدثين مهمين وهما: (الانفجار المعرفي) و (الثورة العلمية والتكنولوجية)، فضلا عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فرضت على العالم السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها والغاء الابعاد وترابطها. وقد نجمت عن هذه الثورات آثار وتحديات امام البلدان النامية والعربية خاصة التي لم تلحق بأسرار هذه الثورات العلمية والمعرفية والتقنية والاتصالية
الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية
الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية
الاقتصاد القياسي
وقد تم عرض نظرية الاقتصاد القياسي في هذا الكتاب في أحد عشر فصلا، تضمن الفصل الأول منه مقدمة للتعريف بالاقتصاد القياسي وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى. أما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيات في فصل ثالث، ليتخصص الفصل الرابع في وصف الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضياته. أما مشاكل النموذج الخطي والمتمثلة بمشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي ومشكلة عدم ثبات تجانس التباين فقد تم استعراضها في الفصول الخامس والسادس والسابع على التوالي
ولبيان طبيعة المعادلات الآنية ومشكلة التحيز الآني وطرق التقدير كان الفصل الثامن بعنوان نماذج المعادلات الآنية، ليكون الفصل التاسع وقفة لعرض مشكلة التشخيص وبيان طبيعة المشكلة وشروط التشخيص، أما الفصل العاشر فقد تم فيه استعراض المتغيرات المرتدة زمنيا بشكل مفصل، ليكون الفصل الحادي عشر محطة أخيرة لعرض ثلاثة من نماذج الانحدار تتضمن متغيرات وهمية عنوانه المتغيرات الوهمية
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.