آلية تحويل وتوزيع أرباح المصارف
35 د.ا 11 د.ا
بط التمويل بالعمل سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق المزيد من الموازنة بين العرض والطلب وبالتالي المساهمة
في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية وتطوير المجتمعات مما يؤدي إلى تدفقات نقدية وسلعية متوازية
ومتزامنة في آن واحد بدلاً من بيع النقد بالنقد أو وتقليص مخاطر التضخم في أسعار السلع والخدمات والتي ت
عتبر هدفاً أسمى للسياسات المالية والاقتصادية العامة والقطاعية
ربط التمويل بالعمل سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق المزيد من الموازنة بين العرض والطلب وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية وتطوير المجتمعات مما يؤدي إلى تدفقات نقدية وسلعية متوازية ومتزامنة في آن واحد بدلاً من بيع النقد بالنقد أو وتقليص مخاطر التضخم في أسعار السلع والخدمات والتي تعتبر هدفاً أسمى للسياسات المالية والاقتصادية العامة والقطاعية، إضافة إلى تحقيق منفعة الفرد والمجتمع وإسعاد ورفاهية المجتمعات ومنع حالات الغش والغرر في المعاملات، وتكون هناك شفافية في تحديد الهوامش الربحية لهذهِ المؤسسات، وعليه لابد أن تستند المعاملات المالية على تدفقات حقيقية للسلع والخدمات أي العمليات التي تزيد القيم المضافة والتي بدورها تحقق التوازن الحقيقي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة والقضاء على البطالة المستشرية في هذهِ البلدان وتحقيق الكفاءة والفاعلية وحسن التدبير في الإدارة المالية للمؤسسات المالية وتوطين الثروات والاستثمار في مجالات الطاقة والاستخراج واستصلاح الأراضي وتحلية المياه بدلاً من المتاجرة والمقامرة بالمشتقات المالية وتوريق الديون من خلال سياسات مجازفة بعيدة عن الحيطة والحذر بحيث يستمر الفرد بالاستهلاك وبرغبة شرائية لا حدود لها ولا تستند على تدفقات نقدية جارية من المدخولات السنوية للإفراد وإنما في الاستمرار في الاقتراض.
| الوزن | 0.67 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| تأليف |
أ.د صادق راشد الشمري |
| نوع الغلاف | |
| الطباعة الداخلية | |
| عدد الصفحات |
274 |
| تاريخ النشر | |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| ردمك|ISBN |
978-9923-43-050-7 |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
المالية الدولية
لقد أفرزت المتغيرات الجديدة التي تواجه المدير أو المستثمر عند مواجهة العمل على النطاق الدولي سواء في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية التي تتعامل مع السوق الدولي في الاقتصاد المفتوح وتعيش في البيئة الدولية أو الدخول مستثمرا في الأسواق المالية الدولية ، متغيرات هامة مؤثرة في سعر الصرف و سعر الفائدة والتضخم وفي أساليب وطرق تدفق الأموال والأدوات المستخدمة في انتقال الأموال والربط بين القيام بالنشاط المالي دوليا و بين الاقتصاديات العالمية و السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والحقيقية
وهناك أسباب رئيسية حاكمة تجبر المنشاة أو المستثمر على القيام بالنشاط المالي دوليا مثل الاستثمار المباشر وغير المباشر و الاستيراد والتصدير و المضاربات الدولية و الحصول على مصادر تمويل دوليا و كذلك العمليات الإنتاجية و التسويقية الدولية
إن ذلك يتطلب الإلمام بالتعامل بأسواق تحويل العملات وبأدوات التعامل في هذه الأسواق التي تتطلب أيضا البحث عن أدوات مالية تحمي الشركات من مخاطر التغير في أسعار صرف العملات والتي توفرها أسواق المشتقات المالية كأدوات المستقبل مثل العقود الآجلة و المبادلات والخيارات والمستقبليات
ونظرا" لأهمية المنظمات المالية الدولية العاملة في القطاع المالي لابد من معرفة أهداف و تاريخ و قواعد عمل المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية
المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن
المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي
محاسبة تحليلية
غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري
ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى
