التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
30 د.ا 6 د.ا
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .
كما تم عقد عدة ندوات ومنها ثلاث ندوات شارك فيها مؤلف هذا الكتاب الأولى:هي الندوة العربية الأولية لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر ” التي أقيمت في بغداد للمدة 14_22 اكتوبر عام 1984. و الثانية الندوة الدولية التي عقدت في جامعة السلطان قابوس في مسقط للمدة 2-3 من شهر أبريل 2005 تحت عنوان ” البحـث العـلمي ودوره في مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ” والأخـرى في مدينة سبها في ليبيـا للمدة 22- 24 ديسمبر 2008 والتي كـان عنـوانها ” التشييد في المناطق الصحــراوية ” و لا يفوتنا أن وطننا العربي من أكثر مناطق العالم تأثراَ بالتصحر، لكونه يتمتع بمناخ صحراوي وشبة صحراوي في 84 % من مساحته الكلية البالغة 3 . 14 مليون كم 2 ، مما يعني أن التصحر يمكن أن يغزو أجزاء واسعة من تلك المساحات ، إذا لم نكن حريصين ، ونوفر الخطط العلمية التي تؤدي إلى وقف تدهورها .
خاصة أن مصطلح ( التصحر ) ذو مفهوم يختلف عن ( زحف الصحراء ) فالتصحر هو أن الأرض المنتجة خارج الحدود الطبيعية للصحراء تتدهور وتفقد قدرتها على الإنتاج ( محاصيل الزراعة وكلأَ المراعي وأحطاب الوقود ) وتتحول إلى ما يشبه الصحراء شحيحة الإنتاج ، أي أن التصحر يصيب أراضي منتجة في المناطق الجافة وشبه الجافة ( أراضي زراعات مطرية أو مروية أو أراضي مراع ) ويكون التدهور في أول الأمر بقعاً متباعدة ، ثم تكبر تدريجياَ وتصبح كالرقع المتنامية حتى تتلاقى وتندمج ويتشكل منها نطاق قاحل يضاف إلى صحاري المناطق المتاخمة .
مما سبق يمكن القول أن الحاجة قائمة لكتاب يتضمن هذا الموضوع المهم ، بعد كل ما كتب عنه ، وبعد كل ما طرح من أراء وأفكار ساهمت في وضع اللبنات الأولى له .
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-356-7 |
منتجات ذات صلة
الجغرافية تكنولوجيا المعلوماتية وتطبيقات التقنيات الكمية
استهدف هـذا الكتاب إشاعة الفكر العلمي المعاصر فكــراً وتطبيقاً أن كان عـلى مستوى منهج البحث أو أسلوبه أو أدواته أو نتائجه للرقي بعلم الجغرافية، وعليه جـاء تأليف هـذا الكتاب طبقـاً لخبرة المؤلف المتواضعة تدريساً وبحثـاً وأشرافـاً علميـاً وتأليفـاً، والسعي لاعتماد أساليب البحث العلمي الأحدث وأدواته حيثما توفرت عــرضـاً وتطبيقـاً، مع المحاولة الجادة للإبداع والابتكار والتطويع لتلك الأساليب وفقـاً للحالة المعنية بالبحث العلمي، لأهمية إتـقان التدريب العملي على استخدامها وتطبيقاتها بكفاءة عالية من قــبل الجغرافيـين.

الذكاء المكاني والتقنيات الجغرافية
النتاج الفكري الجغرافي للاستاذ مجيد ملوك السامرائي
هــــذا الكتاب يتضمن الرسالة العلمية الموسومة ’’النتاج الفكريللأستاذ الدكتور مجيد ملوك السامرائي/ دراسة في الفكر الجغرافي المعاصر’’والتي تقدم بها الطالب أحمد حسن فياضالعبيدي الى جامعة تكريت/مجلس كلية الآداب/ قسم الجغرافية التطبيقيةلنيل درجة الماجستيرآداب في الجغرافية البشريةبإشراف الدكتور محمد فزعالعزاوي، وتمت مناقشتها في1/9/2022من قبل اللجنة المؤلفة من الأستاذ الدكتور ظافر ابراهيم طه العزاوي/رئيسا، وعضوية كل من؛ أد. وسام عبدالله جاسم، أم.د. محمد فزعالعزاوي،م.د. سعدي عبدالله احمد، وقد أجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالي.

جغرافية الصناعة (( منظور معاصر))
تجسيداً لهذه المكانة وتمشياً مع حيوية علم الجغرافيا وتقنيات المعلوماتية المعاصرة أولى الجغرافيون في بلداننا أهمية لهذا التخصص : جغرافية الصناعة ، فانسابت العديد من الأبحاث والدراسات لنخبة متميزة في هذا الحقل من الاختصاص ، فكان منهم رواداً نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أ . د. محمد محمود الديب ، و د. عايدة بشارة ، و د. فؤاد الصقار، ومؤلف هذا الكتاب .
وقد تباينت الدراسات المنشورة كماً ونوعاً ، ويأتي هذا الجهد ـ كما سبقه ـ ليسد فراغاً بمكتبتنا الجغرافية العربية تحديثاً واضافات جادة للمؤلف، وبذلك يجسد هذا الكتاب ثمرة جهده وخبرة تخصصية دقيقة في مجال النشاط الصناعي (جغرافية الصناعة) دامت نحو أربعين عاماً ، تكللت بالعديد من الأبحاث التخصصية والمنشورة خارج العراق وداخله ، والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا والأقتصاد بسواء ، فضلاً عن العديد من الكتب في مجالات هذا التخصص .
فكانت الخبرة التخصصية التراكمية والبيانات الوثائقية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المتنوعة القاسم المشترك لمعطيات هذا الكتاب ، الذي سعى أن يكون أحدث البيانات حجر الأساس بمختلف تحليلاته ، فضلاً عن المعطيات الأخرى .
وعليه ، فقد جاء هذا الكتاب ببابين واثنا عشر فصلاً ستة منها في الباب الأول والباقي في الباب الثاني . انفرد الباب الأول بدراسة جغرافية الصناعات التحويلية بدءاً من منهجية البحث ووسائله المعلوماتية الحديثة مروراً بتحليل نظريات وعوامل التوطن الصناعي ومقومات الموضع والمرتكزات الرئيسة للتخطيط الصناعي واختتم بدراسة استراتيجيات التنمية الصناعية وظاهرة العولمة.
أما الباب الثاني فقد تخصص بجغرافية الصناعات الأستخراجية ( التعدينية ) بدءاً من منهجية البحث فيها ، مروراً بتصنيفات المعادن المختلفة : معادن الطاقة والمعادن الثقيلة والمعادن الخفيفة ومعادن السبائك ومعادن المخصبات والمعادن الثمينة .
جغرافية الكتاب المقدس
نعتبر الكتاب "جغرافية الكتاب المقدس" إضافة نوعية لكنوز المؤلفات المعلوماتية التي تتطرق مضامينها بشكل او بآخر الى نفس العنوان او الموضوع. حيث حاولنا تضمين مباحث الكتاب بوافر من المعلومات المرتبطة بياناتها بالمناطق ذات العلاقة، من حيث طبيعتها الجغرافية وارتباطها بالأحداث التاريخية وسكانها ولغاتهم، قديما وحديثا
مدخل الى الجغرافيا الاجتماعية
ونظرًا لأهمية الجغرافية الاِجتماعية والنقص الواضح الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب المتعلقة بهذا الفرع، وقلة الكتب المؤلفة باللغة العربية عن الجغرافية الاِجتماعية، والإحساس بالواقع الاِجتماعي ومشكلاته في المجتمع العربي، وجدنا من المناسب أن نُقدم كتابًا يتناول موضوع "مدخل إلى الجغرافية الاِجتماعية" تعريفًا وإظهارًا لماهية الجغرافية الاِجتماعية ومفاهيمها وأسس دراستها والمشكلات التي تواجه المجتمع العربي والآفاق المستقبلية لتنميته الاِقتصادية والاِجتماعية على ضوء خصوصية المكان العربي.
وقد خصصنا الفصل الأول لتحديد المفاهيم المختلفة للجغرافية الاِجتماعية وأهدافها وتطورها منذ الإسهامات الأولية حتى الدراسات المعاصرة، والمواضيع التي تناقشها ومناطق اِلتقاءها مع الجغرافية الثقافية، واِهتم الفصل الثاني بتقديم تطور الاِتجاهات الفكرية لدراسات الجغرافية الاِجتماعية والمدارس المتعلقة بها كمدرسة الرفاه الاِجتماعي، والمدرسة الراديكالية ومدرسة الاِتجاه الظواهري والإنساني، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى تقديم المفاهيم والأُطر النظرية للجغرافية الاِجتماعية وتحديد منهج تحليل التباين والتشابه مبرزين أهدافه المتعددة، بأدواته وسماته ونظرياته، ومن ثم توضيح إمكانية إسهامه الفاعل في دراسات الجغرافية الاِجتماعية، ويتناول الفصل الرابع توضيح الأنماط الاِجتماعية والاِقتصادية للمجتمع وذلك من حيث التصنيف الاِقتصادي لفروع الأنشطة الاِقتصادية، وأثر التغيرات التي يحدثها النشاط البشري على المكان (الحيز الجغرافي) من خلال علاقات التعاملات المكانية المتعددة، أما الفصل الخامس فقد اِهتم بالمجتمعات البشرية وتطور علاقتها المكانية عبر مراحل مختلفة، ليتم تسليط الضوء على المجتمع العربي وتطور علاقته المكانية وذلك في الفصل السادس من خلال إبراز الخصوصية الجغرافية للوطن العربي ومختلف العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى غاية وقتنا الحالي. أما الفصل السابع فقد ركز على التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية في المجتمع العربي مبرزًا أشكالها المختلفة والعوامل المؤثرة فيها وأثرها في بنية المجتمع العربي بين أزمنة متلاحقة (الماضي والحاضر والمستقبل)، لينتهي هذا الفصل بتوضيح رهانات التنمية المستدامة في المجتمع العربي من منظور الجغرافية الاِجتماعية بمعنى إمكانات وخصوصية الحيز المكاني (المجال الجغرافي)، وآفاقها المستقبلية في ظل الاِنتماء العربي لكل شعوب الوطن العربي ووحدة مصيره وعبقرية مكانه الجغرافي.

مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج التخصصات الفرعية
وقد يثار تساؤل وهل للكوادر التدريسية المتاحة في العديد من جامعاتنا القدرة على الاستيعاب والتنفيذ لمثل هذه الأفكار؟ أن الإجابة تكمن في الإيجاب إذا ماتم تفعيل التعليمات الجامعية المختلفة. ومنها الترقيات العلمية والنشر خارج القطر الواحد. أما أن تظل قنوات النشر العلمي المحلية هي السائدة والمعتمدة فلا أظن في ذلك ما يدفع على التطور والإبداع. وفعلا فهناك العديد من حصل على مرتبة الأستاذية فضلا عن الأقل منها دون أن ينشر حرفا واحدا خارج بلاده!!!
وجاء هذا الكتاب ليكمل المسيرة العلمية المقترحة فقد سبقه كتابنا عن ((طرق البحث العلمي)) وسيليه كتاب إن شاء الله عن التحليل الكمي والتقانية المعاصرة.
على أن من الموضوعية أن نشير إلى أن مؤلفنا هذا يقع في ستة فصول. عالج الأول منها تطور مفهوم علم الجغرافيا وإشكاليات هذا العلم طارحا الخيارات المطلوبة في هذا الاتجاه في المناهج والكادر التدريسي سواء. أما الفصل الثاني فقد رأينا بضرورته – في هذا المؤلف أيضا – وهو يتناول منهجية البحث العلمي في تحديد المشكلة وفروضها ومناهجها وخطوات البحث أو تعميمه. ليكون تذكيرا ومدخلا لفهم مناهج البحث الجغرافي.
وجاءت الفصول الثلاثة التالية ليتصدى كل منها علـى التوالي مناهج البحث فـي الجغرافيا الطبيعية (فـي الجمورفولوجيا وجغرافية المنـاخ وجغرافية الموارد الطبيعية). ومناهج البحث فـي الجغرافيا الاقتصاديـة (جغرافية الزراعة، والطاقة، والنفـط، والصناعة، والسياحة، والنقل) ثـم الفصل التالي لهما وقـد تناول مناهج البحـث فـي الجغرافيا الاجتماعية (جغرافية السكان وجغرافية العمـران الريفـي والحضري والجغرافيـا السياسية).
وقد يشعر القاريء الكريم أن هناك تكرارا في أكثر من موضع وأكثر مـن فصل... فهذا تكرار مقصود للتأكيد علـى الاختصاصات الجغرافية المستدقة وليدة التطور والحداثة ولكنها تظل أسيرة تعليمات الجغرافيا ألام في التخصص أو الجغرافيا ألام الكبيرة كعلم الجغرافيا.
وجاء الفصل السادس ليتصدى لمشكلة نرى بضرورة معالجتها وهـي مسألة متطلبات البحث الجغرافـي التطبيقي المبتكر أو الأصيـل, وكيفية التحقق والقياس الكمي لذلك.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.