

التجسس بين الاباحة والتجريم
18 د.ا 4 د.ا
ما مدى اعتبار التجسس جريمة، وهل يجوز الحديث عن إباحة الفعل؟وما هي مختلف
المواقف من هذا السلوك الهجين المرغوب؟
التجسس ظاهرة بشرية، صاحبت المجتمع الإنساني، ولاصقت تصرفاتها البسيطة منهاوالمعقدة، الغائية أو العفوية على حد السواء، ومع تطور المجتمعات والحياة المدنية، وظهورفكرة الدولة، برزت الحاجة له كنمط من أنماط التعامل وقت الحرب أو السلم.واهتمت به الدول وزادت وتيرة الاهتمام اليوم وبلغت أوجها.كما تصدت له القوانين والتشريعات باعتباره يشكل هاجسا مخيفا، أمام انتشار مدارستدرسه ولوبيات تموله لصالح أو ضد دولة ما.واليوم أصبح من السلوكيات المجرمة في القوانين الداخلية والمقارنة وحتى على المستوىالدولي.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | , |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-128-57-9 |
عدد الصفحات |
224 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

شرح قانون براءات الاختراع الاردني

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.