

الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
د.ا 15 د.ا 8
يعد التبادل على المستوى العالمي من أهم مظاهر العلاقات السائدة بين الدول وكذا مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ويرجع ظهور هذا التبادل، أو ما يصطلح عليه بالتجارة الدولية الى عجز التجارة على المستوى الداخلي عن الرفع من الدخل القومي لبلد أو آخر، مما يدفعه الى اجتياح أسواق جديدة خارج حدوده الاقليمية
يعد التبادل على المستوى العالمي من أهم مظاهر العلاقات السائدة بين الدول وكذا مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ويرجع ظهور هذا التبادل، أو ما يصطلح عليه بالتجارة الدولية الى عجز التجارة على المستوى الداخلي عن الرفع من الدخل القومي لبلد أو آخر، مما يدفعه الى اجتياح أسواق جديدة خارج حدوده الاقليمية
يمكن تعريف التجارة الدولية بمجموع التحركات أو التدفقات للسلع والخدمات على المستوى العالمي، الشيء الذي يصاحبه عدة مشاكل أهمها
- مشاكل متعلقة بالنقود والبنوك، كعدم قابلية بعض العملات للتحويل واختلاف معدلات الصرف الاجنبي، بالإضافة الى اختلالات في موازين المدفوعات لبعض الدول خاصة النامية منها.
- الاختلاف في مستوى الاجور من دولة الى أخرى وهو الامر الذي يطرح مشكلة في المنافسة السلعية والخدماتية على المستوى العالمي
- مشاكل متعلقة بالأسعار، فالمواد الاولية التي هي متموضعة أساسا في بلدان العالم المتخلف تعد رخيصة مقارنة بالمواد المصنعة
- مشاكل الدفع أو السداد، فالمديونة تحد من تنافسية الدول التي على عاتقها ديون ضخمة تحول دون تطوير تجارتها الخارجية
- كما أن التجارة الدولية تؤثر بمشاكلها على طبيعة التبادل على المستوى العالمي، فان السياسات المختلفة والمتخذة من طرف العديد من الدول هي الاخرى تعد عاملا أساسيا في تشكيل خارطة للتبادل الدولي
في غالب الاحيان تفرض بعض القيود على استيراد وتصدير السلع مثل الرسوم الجمركية ونظام الحصص بهدف حماية المنتج المحلي من منافسة السلع الخارجية
نظرا للاعتبارات السابقة الذكر وغيرها، ظهرت عدة سياسات على المستوى العالمي الهدف منها تجميع القوى للتصدي لأخطار الاختلال في اتجاهات التبادل، تجسدت في صورة منظمات وتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي، مناطق التبادل الحر، المنظمة العالمية للتجارة. بالإضافة الى هذا فان ضخامة التدفقات السلعية والخدماتية نجم عنها اشتداد المنافسة العالمية والاحتكار الدولي ما أدى الى ظهور ما يعرف بالشركات المتعددة الجنسيات
شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية للدول نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية بهدف زيادة قوتها من جهة، وتوسيع أسواقها بتحرير التجارة البينية من القيود والعوائق من جهة أخرى، وقد وجدت في التكامل الاقتصادي وسيلة لتحقيق هذا الهدف
إن تحقيق تكامل أو إندماج اقتصادي بين مجموعة من الدول ليس سوى صورة من صور التجمع أو التقارب الاقتصادي بينها، ويكون نهاية لمرحلة طويلة ومعقدة قد قطعها هذا التجمع. يتجاوز التكامل الاقتصادي التعاون الضيق المحدود والعارض بين مجموعة من الدول في مجال معين إلى مرحلة متقدمة تتميز بشروط فنية محددة وتثير جوانب تنظيمية ومنظماتية تتعلق بالكيفية التي تتم بها عملية التكامل وكذا إدارتها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها، ومراقبة هذا التنفيذ ومتابعته
ليس بمكان التقليل من أهمية دراسة التجارية الدولية، لما لها من انعكاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة على وتيرة النمو على المستوى الاقليمي أو العالمي. فحيادية بعض الدول في التبادل يعد أمرا سلبيا، حيث أنه يجعل من شعوبها مجتمعات مستهلكة بالدرجة الأولى لا يمكنها خلق ثروة، وبالتالي فإنها لا تستفيد من الفرص المتاحة للرفع من دخلها القومي بواسطة التجارة الدولية. لعل من أبرز نتائج اختلال التوازن في التجارة العالمية هو اتساع الهوة بين العالم المتقدم والدول المتخلفة وارتفاع نسبة الفقر والأمية
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
منتجات ذات صلة
اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات

اقتصاد المعرفة
إذا كان اكتشاف الآلة مسؤولآ عن تحول المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، فأن الفضل يعود الى الثورة العلمية والتكنولوجية في أنتقال المجتمع الصناعي الى عصر العولمة. وفي هذا العالم المعولم يتقلص الزمن وتتلاشى المسافات. وتنتقل الأموال، والسلع، والمعلومات، والافكار بسرعة وبحرية. والواقع ان العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لعملة واحدة. ويقوم موجهو عملية العولمة بتحسين انظمة الاتصالات الدولية، وابتكار تكنولوجيات جديدة في مجال المعلومات، والهيمنة على السوق. وفي ظل هذة التطورات فأن البلدان النامية وخاصة الوطن العربي يواجه تحديات تتجلى في تخلف البنية التحتية وعجزها عن التلاؤم المناسب امام العصر الحديث الملييء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على حدثين مهمين وهما: (الانفجار المعرفي) و (الثورة العلمية والتكنولوجية)، فضلا عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فرضت على العالم السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها والغاء الابعاد وترابطها. وقد نجمت عن هذه الثورات آثار وتحديات امام البلدان النامية والعربية خاصة التي لم تلحق بأسرار هذه الثورات العلمية والمعرفية والتقنية والاتصالية

الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية

الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد القياسي
وقد تم عرض نظرية الاقتصاد القياسي في هذا الكتاب في أحد عشر فصلا، تضمن الفصل الأول منه مقدمة للتعريف بالاقتصاد القياسي وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى. أما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيات في فصل ثالث، ليتخصص الفصل الرابع في وصف الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضياته. أما مشاكل النموذج الخطي والمتمثلة بمشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي ومشكلة عدم ثبات تجانس التباين فقد تم استعراضها في الفصول الخامس والسادس والسابع على التوالي
ولبيان طبيعة المعادلات الآنية ومشكلة التحيز الآني وطرق التقدير كان الفصل الثامن بعنوان نماذج المعادلات الآنية، ليكون الفصل التاسع وقفة لعرض مشكلة التشخيص وبيان طبيعة المشكلة وشروط التشخيص، أما الفصل العاشر فقد تم فيه استعراض المتغيرات المرتدة زمنيا بشكل مفصل، ليكون الفصل الحادي عشر محطة أخيرة لعرض ثلاثة من نماذج الانحدار تتضمن متغيرات وهمية عنوانه المتغيرات الوهمية

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
قراءات اقتصادية في تجارب التنمية الصناعية لدول مختارة
جاءت هذه الكتاب لتسلط الضوء وفق رؤية اقتصادية – تنموية على أربعة تجارب تنموية في قارة أسيا في دول متباينة من حيث الامكانيات التنموية والنظام الاقتصادي السائد فضلاً عن تباينها من حيث ظروف الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، لبيان البدايات التاريخية لكل تجربة وأهم مرتكزاتها التنموية والنتائج التنموية التي تحققت ومستوى التطور أو التراجع الذي شهدته تلك التجارب

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.