عرض ⁦2⁩ من كل النتائج

ادارة النفايات وطرق معالجتها

د.ا 15 د.ا 8

يتزايد الاهتمام العالمي يوما بعد يوم بمشكلة البيئة وأهميتها، نظرًا لمختلف المشاكل التي أصبحت تعاني منها، والتي أفقدها صورها الجمالية والفنية، وأثر على هيكلتها وتنظيمها، ومن ثم على ديناميكية وحركية وظائفها.

وقد أصبحت قضية حماية البيئة والمحافظة على توازنها من أهم قضايا العصر، والتي طُرحت على الساحة العالمية منذ أكثر من أربع عقود، أبرزها في مؤتمر ستوكهولم Stockholm  سنة 1972 و قد خص الدول الغربية والدول الصناعية التي أصبحت مدنها الكبرى تعاني من مشكلة اختلال توازن نظامها البيئي من جراء التكتل السكاني والتركز الصناعي بدرجة كبيرة. والذي ترتب عنه ظهور التلوث الناتج خصوصًا عن النفايات الحضرية الصلبة. إذ أضحى يُشكل هاجسا كبيرا لكل دول العالم، واِزداد تفاقمًا في المدن العربية بفعل تمركز السكان والأنشطة الاِقتصادية بها، ونقص وضعف المنشآت الوقائية القائمة التي ليس بإمكانها تولى إدارة النفايات الحضرية الصلبة والمحافظة على توازن البيئة.

الاقتصاد الحضري

د.ا 25 د.ا 13

يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في  دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية