أ.د حاكم محسن الربيعي

في إطار هذا المناخ، جاء الكتاب كمحاولة لتسليط الضوء على أهم المقررات الدولية التي جاءت بها المؤسسات المالية والنقدية الدولية ولاسيما بنك التسويات الدولية ممثلاً بلجنة بازل للرقابة المصرفية، في وضع الإطار المؤسسي لهيكل الحاكمية وضمان الممارسات السليمة لها. والتوصية بضرورة تبني معايير ومبادئ حاكمية المصارف الدولية لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لبناء وتعزيز أنظمة حاكمية جديدة في كافة المصارف العاملة في العراق.وتمثل المصارف الأهلية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجالا لاجراء التطبيقات العملية عليها, ومن هذا المجتمع تم اختيار خمسة مصارف أهلية هي: مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الشرق الأوسط، والمصرف الأهلي العراقي.وقد حـددت هذه المصـارف بوصفـها عينة عموديـة لغرض دراستها نظراً لقدم تأسيسها، والانتظـام في تــداول أسهمهـا، وسهولة الحصول على تقاريرها السنوية. اقتصرت التطبيقات العملية على أربع عشرة سنة (1992 – 2005) حسب ما هو متوفر من تقارير سنوية للمصارف عينة الدراسة فضلاً عن أن تلك المدة كافية لأجراء التحليل عليها.وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز SPPS لأجراء تحليل العلاقات والتأثير بين متغيرات البحث واختبار الفرضيات

وقد قسم الكتاب الى خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منها مفهوم واهمية حاكمية الشركات ويتناول الفصل الثاني الإطار المؤسسي والرقابي لحاكمية المصارف، وتضمن الفصل الثالث آليات حاكمية المصارف أما الفصل الرابع، فقد خصص لمناقشة الأداء المصرفي والمخاطرة المصرفية وجاء الفصل الخامس وهو الأخير، متضمناً التطبيقات العملية للكتاب