القانون

لقد حاولنا استقراء الفلسفات الغربية واتجاهاتها ونظرتها الى حقوق الانسان ثم مقارنتها مع الاسلام حيث كان هدف الدراسة الاساسي هو

يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية  ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛  إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

أنني سأقوم بشرح قانون التحكيم الأردني عن طريق تحليل النصوص القانونية مدعماً ذلك بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، لأنني وجدت أن الكثير من المؤلفات لم تتطرق إلى تحليل النصوص القانونية بشكل كافٍ ولم تلجأ إلى الاجتهادات القضائية واعتمدت على النظريات الفقهية وإنني آليت على نفسي من خلال تجربتي القضائية التي زادت عن خمسة وثلاثين عاماً القيام بهذه المهمة لعل العاملين في المجال القانوني يجدون ضالتهم

ووجاء هذا الكتاب تحت عنوان علم النفس الجنائي، محاولة متواضعة لاستعراض الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها مثل هذا العلم الناشئ والمناهج التي استخدمها العلماء في دراسة دوافع الجريمة وأسبابها والنظريات التي توصلوا إليها لتفسير الظاهرة الإجرامية أو السلوك المنحرف أو الشاذ والأسباب الوراثية أو الاجتماعية أو البيئة المكتسبة أو النفسية أو العضوية والعصبية التي تكمن وراء الجريمة، حيث أنه لا مفر من الاعتقاد بأن الجريمة تمكن في تضافر عدة عوامل في شكل اتجاه متعدد العوامل في تفسير السلوك الإجرامي.