الاقتصاد
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)
التشابك الاقتصادي
يمكننا القول بان المجتمع مناظر لجسم الكائن الحي، وان دورة الثروة والسلع في الاقتصاد شبيهة بدورة الدم في الجسم Circulation of Blood. ذلك ما اثرى به الاقتصادي البارز فرانسوا كيناي Francois Quensay الفكر الاقتصادي، واكتسب به ميزة العمل المرجعي لكثير من التطبيقات الاقتصادية الكلية ولاسيما منهجية التوازن الشامل التي تنطوي على ان تغير اي من المتغيرات الاقتصادية المستقلة سيفضي الى احداث تغيرات في مكونات وعناصر الاقتصاد الاخرى. وهذا مايجسده مفهوم التشابك الاقتصادي Economic Interdependence لما له من تاثير على تحليل وفهم واقع حجم المعاملات الجارية بين القطاعات الاقتصادية ومدى اعتماد كل قطاع على القطاعات اوالانشطة الاخرى. فالعلاقة التشابكية للاقتصاد الوطني واحدة من الادوات التوصيفية والتحليلية للبنيان الاقتصادي ومحاولة منهجية للكشف عن حركة السلع والخدمات بين الفعاليات الاقتصادية، وبيان مستوى الاعتماد المتبادل فيما بينها والتمكن من اختيار مايدعى بالقطاع الريادي او المحوري Pioneer Sector في التنمية الاقتصادية. كما انها تؤثر دراسة العلاقات الكمية بين القطاعات الاقتصادية، وبصورة ادق الية هذه العلاقات بين المستخدمات Input والمخرجات Output، ومن ثم فانها تسهم في تصريف الانتاج وخلق القيمة المضافة. الامر الذي اكسب نموذج المستخدم ـ المنتج مساحة هامة في دراسة التشابك الاقتصادي للوقوف على طبيعة الترابطات القائمة بين القطاعات الاقتصادية وتشخيص الاختناقات الناشئة عن الخلل المحتمل من تدفقات تلك الترابطات بشكل قابل للقياس والمساهمة في وضع البرامج والاجراءات الكفيلة بمعالجة ذلك مستقبلا
التكنولوجيا المالية في المصارف الاسلامية وتطبيقاتها اثرها في مؤشرات الاداء المالي
هدف هذا المؤلف إلى بيان أثر التكنولوجيا في مؤشرات الأداء المالي في المصارف الإسلامية, وقد تم اختيار التكنولوجيا المالية بأبعادها (التطبيقات الذكية موبايل بانك, خدمات الصراف الآلي, البنك الناطق, الخدمات المصرفية عبر الإنترنت, المدفوعات الإلكترونية) وأثرها في مؤشرات الأداء المالي بأبعادها (العائد على الموجودات (ROA), العائد على الاستثمار(ROI) العائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE), العائد على السهم (EPS)).
وأهم ما أوصى به الباحثان هو الاهتمام في مجال التكنولوجيا المالية, وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي, من خلال تركيز الاهتمام عليه في مجال التعليم كون التكنولوجيا المالية هي التوجه الجديد الذي يتجه إليه العالم, ويتوجب على المصارف الإسلامية العمل على تطوير بنيتها التحتية من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية.
التنمية المجتمعية المستدامة-نظرية في التنمية الاقتصادية
تعاني الدول النامية عامة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، وتواجه تحديات كبيرة تُبطّئ حركتها نحو التنمية والتصنيع واللحاق بركب العصر، كما أن المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية لم تُفلح في تحقيق أهدافها المنشودة؛ إذ لم تستطع تلك الأموال التي تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات تغييرَ الهياكل الاقتصادية وتحسينَ أداء الاقتصادات الوطنية بشكل يجعلها قادرة على النموّ الذاتي، وفي الواقع، بعد نحو سبعين سنة من العمل في العالم الثالث، لم يستطع البنك الدولي مساعدة دولةٍ واحدة على تحقيق التنمية، وبالتالي ليس لديه قصة نجاح واحدة يمكن تقليدها والاستفادة منها. من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين لتنقل العديدَ من الدول النامية من حالة سيئة إلى حالةٍ أسوأ! اتصفت بزيادة حِدة الفقر، وتوسعة فجوتَي الدخْل والثروة بين الفقراء والأثرياء، ورفع معدّلات البطالة، وشُيوع الفساد، وبيع الكثير من ثرَوات البلاد لشركاتٍ أجنبية
ليس هناك شكٌّ في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على استقرار الأوضاع المعيشية في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالتْ دونَ تدهور الأمور بشكل أكبر،لكن مع ذلك، تشير التقارير إلى أن تلك الأموال ساعدت أثرياءَ الدول النامية وحُكَّامَها أكثر بكثير مما ساعدت الفقراء، وعلى سبيل المثال، حصل الأغنى 20% من سكان العالم في عام 2011 على نحو ثلاثة أرباع الدخل العالمي، فيما حصل الأفقر 40% على 5% فقط من ذلك الدخل. وفيما يبلغ نصيب الأغنى 20% من سُكان العالم 77% من مجموع الاستهلاك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب الأفقر 20% من السُّكان 1.5% فقط. .(www.globalissues.org) كما تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 1400 مليون في العالم كانوا يعيشون في عام 2005 على دولار وربع الدولار ،أو أقل، في اليوم، وأن نحو ثلاثة بلايين إنسان كانوا يعيشون على دولارين ،أو أقل، في اليوم.(World Bank Development Indicators, 2008) وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، ارتفعت أعدادُ الفقراء بنحو 150 مليون شخص فيما بين عامي
2005ئ و 2010، ما جعل اليأس والإحباط يغزوان بيوت مئات الملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك الدولُ الصناعية الغنية
الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء
